النواب ينتقدون أداء قطاع السياحة ويطالبون بإصلاحات شاملة لتعزيز جاذبية المغرب

كشف نقاش برلماني حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة عن مجموعة من التحديات العميقة التي تواجه القطاع السياحي بالمغرب، والتي تعيق نموه واستثماره بشكل فعّال.

وأكد النواب أن التداخل الكبير بين مهام الفاعلين في القطاعين العام والخاص يمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ البرامج السياحية بسرعة وفعالية، في ظل غياب رؤية استراتيجية تعتمد على التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وشدد النواب على أن غياب آليات واضحة للمراقبة والتقييم يؤدي إلى صرف ميزانيات ضخمة دون تحقيق أثر ملموس على الأرض، مشيرين إلى أن بعض البرامج مثل “الزبون السري” و”الوجهات النموذجية” تظل شكلية، وتعتمد على منطق الكم بدلاً من الكيف، ما يجعل التركيز منصباً على عدد السياح الوافدين دون مراعاة جودة الخدمات أو مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياحة الداخلية، أشار النواب إلى أن الأسعار المرتفعة وغير المبررة تحد من قدرة الأسر المغربية على الاستفادة من الخدمات السياحية، كما تؤثر على تنافسية المغرب في استقطاب السياح الأجانب. وأضافوا أن ضعف التنوع في العروض السياحية الداخلية يحد من القدرة على جذب الزوار إلى مختلف الوجهات على مدار السنة.

ولفت النواب الانتباه إلى غياب العدالة المجالية في توزيع البنيات التحتية، حيث تتركز السياحة الوطنية في المدن الساحلية الكبرى، بينما تعاني المناطق الجبلية والصحراوية والقروية، إضافة إلى المنتزهات الطبيعية الغنية بالموارد الثقافية والطبيعية، من ضعف الاستثمارات ونقص البنى الأساسية، ما يحرمها من فرص حقيقية للتنمية المحلية.

ودعا النواب إلى تحفيز هذه المناطق وتشجيع الاستثمار فيها، مستشهدين بمدن مثل شفشاون وتنغير وزاكورة والحسيمة ودرعة وتافيلالت، والتي تتمتع بمؤهلات سياحية مهمة لكنها تعاني من نقص الدعم الرسمي.

وفيما يخص وكالات الأسفار، أكد النواب أن القانون رقم 11.16 لم يعد كافياً لتنظيم القطاع في ظل التحول الرقمي وظهور وكالات إلكترونية أجنبية تعمل دون ترخيص، ما يخلق منافسة غير عادلة. وطالبوا بتحديث الإطار القانوني لضبط القطاع وحماية المهنيين والمواطنين، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار.

كما نبه النواب إلى التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي، من ارتفاع تكاليف التأمين والضرائب إلى المنافسة غير المشروعة من وسائل النقل غير المرخصة، وانتقدوا قرار وزارة النقل واللوجستيك بتحديد عدد مقاعد سيارات النقل الرباعية الدفع بأربع مقاعد فقط، ما يحد من قدرة هذه السيارات على تلبية احتياجات العائلات ويؤدي إلى إلغاء الرحلات أحياناً.

وأخيراً، أشار النواب إلى أن جهود تطوير النقل الجوي، رغم أهميتها، ما تزال غير كافية، مع ضعف الربط الداخلي وتركيز الاستثمارات على جذب شركات أجنبية تعمل بمنطق العرض والطلب، بدلاً من تعزيز وتجويد الخطوط الملكية المغربية.