النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة تطالب بفتح تحقيق حول خروقات تطبيقات النقل

وجهت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة عاجلة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، تندد فيها بما وصفته بـ”خروقات جسيمة تمس السيادة القانونية الوطنية” من طرف تطبيقات أجنبية للحجز الإلكتروني غير مرخصة، على رأسها تطبيق “إن درايف”.

وأوضحت الشكاية أن هذه التطبيقات تمارس نشاط النقل العمومي للأشخاص مقابل أجر دون الحصول على التراخيص القانونية والتنظيمية المطلوبة، في مخالفة واضحة للظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 1963، الذي ينظم النقل عبر الطرق.

كما أشارت النقابة إلى أن هذه التطبيقات تنتهك كذلك القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تقوم بجمع وتخزين بيانات حساسة دون ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP) ودون موافقة أصحابها.

وأكدت النقابة أن عمل هذه التطبيقات يتم بتحدٍ صارخ للسلطات العمومية والدستورية، حيث تعمل خارج نطاق الرقابة القانونية والضريبية، مما يشكل اعتداءً على سيادة القانون وهيبة مؤسسات الدولة، ويسهم في انتشار اقتصاد غير منظم يهدد الاستقرار الاجتماعي والمهني لقطاع النقل المنظم.

ودعت النقابة إلى فتح تحقيق قضائي فوري للكشف عن الخروقات وتحديد المسؤوليات القانونية للأشخاص الذاتيين والمعنويين المتورطين، مع تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 ضد كل من يزاول نشاط النقل العمومي بدون ترخيص قانوني.

وختمت النقابة مطلبها بالتأكيد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي خروقات قانونية أو مؤسساتية حفاظاً على سيادة الدولة وأمنها القانوني ومؤسساتها.