النرويج تواجه تضخمًا .. والبنك المركزي يحذّر من ضغوط الأسعار المحلية رغم تراجع الواردات
في خطاب اقتصادي بارز ألقته يوم الأربعاء، أكدت إيدا فولدن باتشي، محافظة البنك المركزي النرويجي، أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، رغم التراجع الملحوظ في تكلفة الواردات.
وأوضحت أن الأسعار المحلية تستمر في الارتفاع بوتيرة سريعة، ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الأعمال خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت باتشي، في كلمة نقلت تفاصيلها وكالة رويترز، إلى أن التباطؤ في ارتفاع تكاليف الواردات لم ينعكس بعد على السوق الداخلية، حيث يحافظ التضخم المحلي على مسار تصاعدي يعزز التحديات أمام صانعي السياسات النقدية.
كما لفتت إلى أن نمو الأجور، الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى منذ 16 عامًا، من المتوقع أن يتراجع خلال العام الجاري، لكنه سيظل مرتفعًا مقارنة بنمو الإنتاجية، مما يُبقي ضغوط الأسعار قائمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه بيانات هيئة الإذاعة النرويجية هذا الشهر ارتفاعًا غير متوقع في معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر، ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي، وهو مستوى يقلص هامش المناورة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4%.
هذا الوضع يعزز التقديرات بأن النرويج ستواصل نهجها الحذر في السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ولاسيما تلك الناتجة عن السوق المحلية.
