الناتج المحلي يرتفع 7.9% وسط استحواذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمار
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1,596.8 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 7.9% مقارنة بالعام السابق.
ويرافق هذا الأداء ارتفاع ملموس في الدخل القومي الإجمالي المتاح، الذي وصل إلى 1,709.1 مليار درهم بزيادة 7.7%.
وساهمت الشركات المحلية، سواء المالية أو غير المالية، بدور محوري في تعزيز هذا النمو، حيث شكلت 45.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما استحوذت على 16.6% من الدخل القومي، وساهمت بما يقارب 60% من المدخرات القومية واستحوذت على نحو مماثل من إجمالي الاستثمارات الوطنية.
وعلى صعيد آخر، حافظت الإدارات العامة على حضورها في الاقتصاد بنسبة 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حصة 20.3% من الدخل القومي الإجمالي المتاح، بينما مثلت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 28.4% من الثروة الوطنية، مع استحواذها على 63.1% من الدخل القومي المتاح، مما يعكس استمرار دورها المركزي في الحركة الاقتصادية المحلية.
وجاء هذا الانتعاش الاقتصادي مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع استثمارات الشركات غير المالية بنسبة 19.9%، تلتها زيادة استثمارات الأسر والمؤسسات بنسبة 7.9%، واستثمارات الإدارات العامة بنسبة 3.2%، ليظل القطاع الخاص المسيطر على نحو 60% من حجم الاستثمار الوطني.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ارتفعت الاحتياجات التمويلية للدولة إلى 18.5 مليار درهم، أي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 0.9% في 2023.
ويعزى ذلك إلى تحول الشركات غير المالية من فائض تمويلي إلى حاجة تمويلية بلغت 8.2 مليار درهم، بينما وسعت الشركات المالية عجزها إلى 9.1 مليار درهم. في المقابل، حسنت الإدارات العامة وضعها المالي، فيما عززت الأسر قدرتها الادخارية.
وعلى مستوى الدين العام، واصلت الإدارات العمومية الاقتراض محليًا، حيث بلغ حجم الإصدارات 48.8 مليار درهم، فيما انخفض صافي الدين الخارجي إلى 19 مليار درهم، نتيجة تراجع الأوراق المالية القابلة للتداول دوليًا.
كما خفّضت الشركات غير المالية اعتمادها على الائتمان المصرفي، بينما زادت الأسر ودائعها المصرفية بحوالي 87 مليار درهم. وفي المقابل، أبطأت الشركات المالية وتيرة إقراضها، مع ارتفاع حاد في ودائعها.
