المندوبية السامية للتخطيط تلجأ إلى المناولة لسد نقص الموارد البشرية
في مواجهة العجز المتزايد في الموارد البشرية بالمندوبية السامية للتخطيط، كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن اعتماد اللجوء المكثف للمناولة لتأمين مهام البحث الإحصائي، مؤكدة أن هذا التوجه جاء نتيجة نزيف التقاعد المستمر وعدم كفاية التوظيف لتعويض الموظفين المغادرين.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا ملموسا في أعداد الموظفين النظاميين بالمندوبية، وهو تراجع يعود بالأساس إلى ارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد سنوياً، خصوصاً في صفوف الأطر المتوسطة المكلفة بالأشغال الميدانية للبحوث الإحصائية، دون تعويض متكافئ للمقاعد الشاغرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد الموظفين الذين تقاعدوا بين 2021 و2025 بلغ 430 موظفاً، بينما لم تتجاوز المناصب الجديدة 195 فقط، مسجلاً بذلك عجزاً قدره 235 منصباً.
وأضاف أن الفترة المقبلة (2026-2028) ستشهد إحالة نحو 307 موظفين على التقاعد، ما سيستدعي تعبئة 323 موظفاً إضافياً لضمان سير البحوث الإحصائية بشكل طبيعي.
وأكد بايتاس أن المناصب الجديدة السنوية لا تكفي لتغطية هذا النقص، خاصة في ظل التوسع المستمر في مهام المندوبية الذي يتطلب مزيداً من الكفاءات لتنفيذ برنامج تطوير النظام الإحصائي الوطني.
وبناءً على ذلك، تم اللجوء إلى حلول بديلة، من بينها إبرام صفقات مع شركات متخصصة في التوظيف المؤقت وفق أحكام المادة 477 من مدونة الشغل، لتوفير أعوان مؤقتين يساندون فرق المندوبية في جمع المعطيات ميدانياً.
وأوضح الوزير أن البحوث الإحصائية تمر بعدة مراحل، بدءاً من تحديد الأهداف وإعداد الوثائق المنهجية، مروراً بتكوين المشاركين في مرحلة جمع المعطيات الميدانية، ثم معالجة وتحليل النتائج ونشرها.
وأكد أن المندوبية تنجز جميع هذه المراحل بالاعتماد على موظفيها النظاميين، مع الاستعانة بالأعوان المؤقتين فقط لتعزيز فرق جمع البيانات، تحت إشراف ومراقبة الأطر المركزية والجهوية.
