المندوبية السامية للتخطيط تعلن استقرار نسبة الادخار الوطني عند 30,8 في المائة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الادخار الوطني استقرت عند 30,8% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في مؤشر على استمرار القدرة الادخارية للمغاربة رغم تباطؤ ديناميكيات الاقتصاد الكلي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا المستوى يعكس تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6,6% إلى 5,2%، ما يشير إلى تشدد الإنفاق وتحفظ الأسر والمؤسسات في نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,8%، منخفضاً عن 9,1% المسجلة في نفس الفترة من 2024، فيما انخفض صافي الدخول المتأتية من الخارج بنسبة 9,3% مقارنة بارتفاع 20% قبل سنة، ما أثر على إجمالي الدخل الوطني المتاح الذي نما بنسبة 5,7% بدلاً من 9,8% في نهاية 2024.
وعلى صعيد الاستثمار، مثل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 32,5% خلال الفصل الرابع من 2024، ما يعكس استمرار توجيه جزء مهم من الموارد نحو مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وأدت هذه المعطيات إلى تسجيل الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عند 2,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 1,7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يسلط الضوء على زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لتغطية العجز بين الادخار والاستثمار.
وتبرز هذه الأرقام أن الاقتصاد المغربي، رغم تباطؤ النمو ونقص التدفقات الخارجية، حافظ على مستوى مرتفع من الادخار والاستثمار، مما يوفر قاعدة صلبة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
