المندوبية السامية للتخطيط: الادخار الوطني يرتفع 11.6% والاستثمار 13.9% في 2024
أظهرت بيانات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد خلال سنة 2024 تحسّنًا ملحوظًا في دينامية الادخار والاستثمار، مع تزايد الحاجة إلى التمويل على مستوى مختلف القطاعات المؤسساتية.
وأوضحت المذكرة أن الادخار الوطني ارتفع إلى 461,7 مليار درهم، مسجّلًا زيادة بنسبة 11,6% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للشركات والأسر المغربية.
وجاءت الشركات المالية وغير المالية في الصدارة كمساهم رئيسي في الادخار الوطني بنسبة 60,3%، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,8%، والإدارات العمومية بنسبة 12,9%.
وعلى صعيد الاستثمار، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا قويًا بلغ 13,9% ليصل إلى 422,5 مليار درهم، مدفوعًا بارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 19,9%، و7,9% لدى الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و3,2% من قبل الإدارات العمومية.
ويشير التقرير إلى أن الشركات شكلت 59,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، تلتها الأسر والمؤسسات غير الربحية بـ26,1%، والإدارات العمومية بنسبة 14,7%.
في المقابل، بلغت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني نحو 18,5 مليار درهم، أي ما يعادل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ0,9% سنة 2023، وهو ما يعكس تزايد متطلبات التمويل خاصة على مستوى الشركات.
وتفصيلًا، تحولت الشركات غير المالية من قدرة تمويلية بلغت 11,9 مليار درهم في 2023 إلى حاجة تمويلية مقدارها 8,2 مليار درهم في 2024، فيما ارتفعت الحاجة التمويلية للشركات المالية إلى 9 مليارات درهم، بينما تراجعت حاجة الإدارات العمومية للتمويل بمقدار 12,2 مليار درهم، وسجلت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تحسنًا في قدرتها التمويلية بمقدار 10,9 مليار درهم.
