المملكة المتحدة تخطط لاستبدال ضريبة الدمغة بضريبة مبيعات عقارية نسبية

تدرس وزارة الخزانة البريطانية خطوة كبيرة قد تغيّر قواعد سوق العقارات، من خلال إلغاء ضريبة الدمغة التقليدية على المنازل، واستبدالها بضريبة نسبية تفرض على مبيعات العقارات السكنية، حسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان.

ووفقًا للتفاصيل المتاحة، ستُطبق الضريبة الجديدة على المبيعات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني (حوالي 676 ألف دولار).

ومن المتوقع أن تحل هذه الضريبة محل إيرادات ضريبة الدمغة الحالية، التي بلغت 11.6 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي 2023-2024.

ويُعد هذا التغيير تحولًا جوهريًا في السوق العقاري البريطاني، حيث تُفرض ضريبة الدمغة الحالية على المشتري وفق شرائح سعرية متدرجة، تبدأ من 2% للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 125 ألفًا و250 ألف جنيه إسترليني، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 12% للعقارات التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وتشير التقديرات إلى أن الضريبة المقترحة ستؤثر على نحو 20% فقط من مبيعات العقارات، لكنها ستساهم في توفير مصدر دخل أكثر استقرارًا للخزانة البريطانية.