المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يتحول إلى شركة مساهمة عامة “ONHYM – S.A”
في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حكامة المؤسسات العمومية وتطوير استقطاب الاستثمارات في مجالي الطاقة والمعادن، تم الشروع في تحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة عامة تحمل اسم “ONHYM – S.A”، وذلك في إطار مشروع قانون جديد يستند إلى مقتضيات القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة.
وقد أُحيل مشروع القانون على مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2025، ليتم تحويله بعد ذلك إلى لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن يوم 22 من الشهر نفسه لمناقشته.
وينص المشروع على أن الدولة ستبقى المساهم الوحيد في رأس مال الشركة عند تأسيسها، مع احتفاظها بحق الأغلبية داخل أجهزة التسيير.
كما يتيح القانون إمكانية فتح رأسمال الشركة لاحقاً، وفقًا للإطار القانوني المعمول به، ما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية مستقبلية.
ستُكلف ONHYM – S.A بمهام التنقيب والبحث عن موارد الهيدروكربورات، والهيدروجين الطبيعي، والمعادن، إلى جانب تطوير واستغلال هذه الموارد.
وستضطلع أيضًا بدور محوري في الترويج للاستثمارات في هذه القطاعات داخل المغرب وخارجه، وتمثيل الدولة في هذا المجال، فضلاً عن إدارة منظومة معلومات جيوعلمية متقدمة.
ويُستثنى من نطاق عمل الشركة الجديدة الموارد الفوسفاطية، التي تظل خارج اختصاصها، فيما يُمنح لها الحق في مزاولة أنشطة دولية بعد استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، إضافة إلى إمكانية تقديم برامج تكوينية وتولي مهام أخرى بموجب اتفاقيات مع الدولة.
سيشرف على تسيير الشركة مجلس إدارة يتضمن أعضاء مستقلين، إلى جانب إدارة تنفيذية يقودها مدير عام. وستتمتع الشركة بالشخصية المعنوية الكاملة التي تخول لها ممارسة الأنشطة الصناعية، التجارية، المدنية، والمالية، بما في ذلك تأسيس فروع أو المساهمة في شركات أخرى داخل المغرب وخارجه.
وحرصاً على حقوق العاملين، يتضمن المشروع ضمانات قانونية تحافظ على الوضع المهني للموظفين الحاليين، بما يشمل التغطية الصحية وحقوق التقاعد، والاعتراف بكافة الفترات السابقة للعمل ضمن المكتب الوطني.
ينص المشروع على نقل جميع أصول والتزامات المكتب الوطني إلى الكيان الجديد بشكل تلقائي، بما في ذلك العقود الجارية، ما يضمن استمرارية النشاط وعدم تعطيله خلال مرحلة التحول.
كما يُمنح للشركة، بصفة انتقالية، صلاحية مزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي والهيدروجين الطبيعي، في انتظار صدور النصوص التنظيمية ذات الصلة.
ومن المنتظر أن يدخل هذا التحول حيز التنفيذ فور الانتهاء من تأسيس الشركة وتعيين الهيئات المسيرة الجديدة، مع إلغاء القانون المؤسس للمكتب الصادر سنة 2003.
