المقاصة تنخفض بنحو 8 مليارات درهم وسط ارتفاع نفقات الموظفين وفوائد الدين
شهدت الميزانية العمومية للمملكة سنة 2025 تغيّرات بارزة على مستوى النفقات والإيرادات، حيث سجلت الدولة تراجعًا في نفقات المقاصة وانخفاضًا في فوائد الدين الخارجي، في حين ارتفعت نفقات الموظفين بفعل نتائج الحوار الاجتماعي.
وأفادت نشرة “وضعية تحملات وموارد الخزينة” الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن النفقات العادية بلغت 348,7 مليار درهم عند متمّ دجنبر 2025، محققة نسبة تنفيذ بلغت 98,5 في المئة، بزيادة قدرها 39,2 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا أساسًا بارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 39,2 مليار درهم (+15,7 في المئة)، إلى جانب زيادة فوائد الدين بمقدار 7,6 مليارات درهم (+22,3 في المئة).
في المقابل، سجلت نفقات المقاصة تراجعًا ملموسًا قدره 7,6 مليارات درهم (-30 في المئة)، لتستقر عند 17,7 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 103,5 في المئة.
وتفصيلًا، بلغ تنفيذ نفقات الموظفين نسبة 99,7 في المئة، فيما بلغت نسبة إنجاز باقي نفقات السلع والخدمات 96,4 في المئة، مع تسجيل زيادات بقيمة 15,1 مليار درهم و24,2 مليار درهم على التوالي مقارنة بعام 2024.
ويعود هذا التطور أساسًا إلى أثر التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي (+20,3 مليار درهم)، وارتفاع التحويلات لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي (+11,6 مليار درهم)، إضافة إلى زيادة التحويلات الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية (+9,4 مليارات درهم).
أما فوائد الدين، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 97,3 في المئة، مع ارتفاع فوائد الدين الداخلي (+8,6 مليارات درهم) مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي (-1 مليار درهم).
وعلى صعيد المداخيل، سجلت الخزينة فائضًا عاديًا يقارب 75,5 مليار درهم، مقابل 61,8 مليار درهم في 2024، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 125,3 مليار درهم، بزيادة 7,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، محققة نسبة إنجاز بلغت 118,7 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وبالنسبة للمداخيل، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 107,3 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع ارتفاع قدره 52,9 مليار درهم (+14,2 في المئة) مقارنة بعام 2024.
وحققت المداخيل الضريبية زيادة سنوية قدرها 43,8 مليار درهم (+14,7 في المئة)، مع بلوغ نسبة التنفيذ 125,1 في المئة، مدفوعة بارتفاع قوي في بعض البنود الضريبية بقيمة 20,3 مليار درهم (+28,6 في المئة).
