المفوضية الأوروبية ترحب بتسهيل الصين تصدير المعادن الحيوية للشركات الأوروبية

أكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أن الصين بدأت في منح تراخيص تصدير أطول مدة للشركات الأوروبية، ما يتيح لها الحصول على المعادن الحيوية الضرورية لقطاعات التكنولوجيا النظيفة وصناعة السيارات والدفاع.

وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، أوضح شيفتشوفيتش أن “التقارير الأولية تشير إلى حصول الشركات على أولى التراخيص العامة، لكننا بحاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم العملية بالكامل”. وأضاف أن التراخيص الجديدة التي تمتد لمدة عام تهدف إلى تخفيف الاختناقات البيروقراطية التي كادت أن تعرقل شركات السيارات الألمانية وصناعات حيوية أخرى.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المكثفة للمفوضية الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة لضمان إصدار تراخيص عامة تسمح بشحن المعادن النادرة بشكل متكرر إلى المشترين المعتمدين مسبقًا. وكان النظام السابق يفرض على الشركات تقديم تفاصيل دقيقة عن سلاسل الإمداد، تتجاوز أحيانًا متطلبات الجهات التنظيمية الوطنية.

وأشار شيفتشوفيتش إلى أن بكين منحت منذ أبريل نحو 70% من طلبات التراخيص، مقارنة بتقديرات سابقة عند 50%، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة الموافقات على المعادن النادرة، التي تشكل مدخلات حيوية لصناعات المستقبل مثل الروبوتات، المركبات الكهربائية، والدفاع المتقدم.

ويأتي ذلك بعد أن أثار نظام تراخيص التصدير الصارم الذي أطلقته بكين في أبريل قلق الصناعات الأوروبية والأمريكية، لا سيما مع هيمنة الصين شبه المطلقة على إنتاج العناصر الأرضية النادرة.

وقد خففت هدنة تجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في نوفمبر بعض الضغوط على الإمدادات العالمية، إلا أن نظام التراخيص ظل قائمًا.

وفي سياق أوسع، أشار شيفتشوفيتش إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يسعى لمعالجة الاختلال التجاري الضخم مع الصين، والذي بلغ نحو 300 مليار يورو، مؤكداً أن “استمرار هذا العجز بشكل دائم غير مستدام”، ومؤكدًا أن فريق عمل يراقب الواردات كل أسبوعين يشكل أساسًا لاتخاذ خطوات مستقبلية.

وتعمل المفوضية أيضًا على وضع إجراءات لتقييد الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على خلق قيمة محلية ونقل التكنولوجيا، في ضوء العلاقات التجارية المتشابكة مع الصين.