المفتشية العامة للمالية تكشف اختلالات خطيرة في مشاريع الرقمنة بالمؤسسات العمومية
كشف مصدر مطلع عن تفاصيل عملية افتحاص موسعة تجريها عناصر المفتشية العامة للمالية، شملت 17 إدارة ومؤسسة عمومية، في إطار متابعة صفقات اقتناء وصيانة الأنظمة المعلوماتية وبرامج الرقمنة، بعد رصد شبهات اختلالات وخروقات جسيمة في تدبير هذه المشاريع، التي رصدت لها اعتمادات مالية ضخمة ضمن برامج وطنية للحكامة الإلكترونية.
وأظهرت التقارير الأولية أن العديد من المشاريع الرقمية لم تحقق الأهداف المعلنة، كما رصد المفتشون شبهات تلاعب في مساطر طلبات العروض ودفاتر التحملات، خصوصاً في صياغة الشروط التقنية والمالية (CPS)، ما يثير علامات استفهام حول احترام مبادئ المنافسة والشفافية والنجاعة.
تركزت مهام التفتيش على صفقات مرتبطة بمشاريع رقمنة تديرها إدارات ومؤسسات عمومية، حيث لاحظ المفتشون:
تفصيل بنود طلبات العروض على مقاس شركات بعينها، ما يحد من المنافسة الفعلية.
تأخير تسليم مشاريع حيوية، مثل قواعد بيانات ضخمة تم تكليفها لشركات صغيرة حديثة التأسيس، مع تسجيل أعطاب متكررة عند تشغيل الخدمات الرقمية.
تحصيل مبالغ إضافية من شركات متعاقدة عبر سندات طلب مكملة لخدمات الصيانة والإصلاح، رغم التأخير في التنفيذ.
اختلالات في صفقات تزويد وتجهيزات معلوماتية، مع تعثر خدمات إلكترونية مهمة، خاصة تلك المرتبطة بتبادل البيانات بين الإدارات العمومية، ما أدى إلى منازعات قضائية بين المؤسسات والشركات المتعاقدة.
كما لاحظ المفتشون استمرار تعليق مشاريع رقمية وعدم إصلاح أعطاب خدمات إلكترونية، بسبب إشكالات مالية وعقدية مرتبطة ببرمجة الميزانيات، إضافة إلى وجود عقود مفصلة على مقاس شركات معلوماتية بعينها، تتعلق بفواتير خدمات وتكوين وصيانة.
امتدت عمليات الافتحاص لتشمل مراكز الاستثمار الجهوية، حيث تم رصد اختلالات مرتبطة بفترات الضمان وخدمات الصيانة، تسببت في أعطاب متكررة بالنظم المعلوماتية، وأدت إلى خسائر مالية للمستثمرين نتيجة تأخر معالجة ملفاتهم وتأخر إصدار التراخيص لمشاريعهم.
كما أشارت التقارير إلى شبهات تورط مسؤولين في تفصيل صفقات لفائدة مقاولات محددة، رغم التحذيرات السابقة حول محدودية نجاعة الأنظمة المعتمدة، والتي كانت السبب في توقف متكرر لمعالجة ملفات المرتفقين.
وأفادت المصادر أن مهام الافتحاص ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، قبل إحالة التقارير النهائية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار تشديد وزارة الاقتصاد والمالية على ربط مشاريع الرقمنة بمبادئ الحكامة والمسؤولية والمحاسبة.
