المغرب يقرّ ضوابط جديدة صارمة لتنظيم إنتاج وتداول الخلّ حفاظًا على الجودة والسلامة الصحية

أصدرت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تُنظّم جودة وسلامة منتج الخل بالمغرب، مع وضع إطار قانوني ينظم عمليات إنتاجه وتوزيعه واستيراده وتسويقه.

وجاء في المرسوم رقم 2.25.270، الذي وقّعه وزيرا الفلاحة والصناعة، أن محلول الخل المُنتج يُقصد به ذلك الذي يتم الحصول عليه حصريًا عبر الطريقة البيولوجية للتخمير المزدوج (الكحولي والحمضي) من منتجات ذات أصل فلاحي، بما يشمل السوائل المخففة بالماء.

ويُشترط في صناعة الخل أن يكون مستخلصًا من منتجات زراعية تحتوي على النشأ أو السكر أو كليهما، مثل الفواكه، الحبوب، مصل الحليب، العسل، وعصير التفاح المخمر.

وقد حدّد المرسوم عشر تسميات مسموح بتسويق الخل تحتها، منها: “خل الماء أو خل الكحول”، “خل الحبوب”، “خل المالت”، “خل المالت المقطر”، “خل الفواكه”، “خل عصير التفاح المخمر”، إلى جانب “خل الخمر”، “خل خمر الفواكه”، “خل مصل الحليب”، و”خل العسل”.

ونص القانون على منع استخدام مكونات غير مسموح بها في تصنيع الخل، مثل المنكهات الصناعية، زيوت بذور العنب، بقايا التقطير، مخلّفات التخمير، مستخلصات الثفل، والأحماض غير الطبيعية، باستثناء الأحماض الطبيعية الموجودة في المكونات المعتمدة.

في المقابل، يسمح المرسوم بإضافة مكونات محددة مثل السكر، الملح الغذائي، العسل، مصل الحليب، وعصير الفواكه إلى منتج الخل.

كما شدد على ضرورة أن تكون المؤسسات والمقاولات المنتجة، بالإضافة إلى تلك المختصة في التعبئة والتوزيع، ملتزمة بالمعايير الصحية المعتمدة.

كما حدّد النص القانوني نسبة بقايا الكحول في الخل بنسبة 1% كحد أقصى لأنواع “خل الخمر” و”خل خمر الفواكه”، فيما لا تتجاوز 0.5% لباقي أنواع الخل. وضرورة التأكد من مطابقة المنتجات لنسب بقايا مبيدات الآفات والملوثات وفق القوانين المنظمة.

أما بخصوص الاستيراد، فقد وجّه المرسوم تنبيهات واضحة للمستوردين بضرورة ضمان التزام المنتجات المستوردة بالمعايير الواردة فيه، وبما ينص عليه المرسوم رقم 2.10.473.

ونظرًا لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية (العدد 7414)، سمح المرسوم بمواصلة تسويق مخزون الخل المنتج قبل صدوره إلى حين نفاد الكمية المتاحة في الأسواق.