المغرب يقترب من اتفاق مع فرنسا لضمان حرية نشاط البنوك المغربية في أوروبا
أكدت مصادر مطلعة أن المغرب يخطو خطوات حثيثة نحو التوصل إلى اتفاق مع فرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي الخاص بتنظيم حركة الأموال الصادرة عن فروع البنوك الأجنبية في أوروبا، في انتظار موافقة المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود مكثفة تشارك فيها وزارة الشؤون الخارجية، وزارة المالية، وبنك المغرب، إلى جانب ثلاثة من أكبر البنوك المغربية التي لها فروع في القارة الأوروبية، بهدف تأمين استمرار النشاط المالي لهذه الفروع دون قيود تعيق العمليات البنكية.
وفي تصريح له، أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التوجيه الأوروبي يتيح للدول الأعضاء تعديل نصوصه بما يتوافق مع تشريعاتها الوطنية، مشيراً إلى أن التنسيق مع فرنسا أسفر عن صيغة مبدئية ترضي الطرفين، وتحافظ على انسيابية عمل البنوك المغربية في أوروبا، رغم بقاء بعض النقاط الخلافية قيد النقاش.
وأضاف المصدر أن المرحلة المقبلة ستركز على فتح حوار مع باقي الدول الأوروبية التي تضم فروعاً مهمة للبنوك المغربية، مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، لضمان توحيد المعايير وحماية ديناميكية النشاط المصرفي المغربي على المستوى القاري.
