المغرب يفرض قيوداً صارمة على الإعلانات الرقمية في الحملات الانتخابية

مع دخول الحملات الانتخابية مرحلة رقمية متسارعة، شرع المغرب في تنفيذ مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدل القانون التنظيمي رقم 27.11، سعياً لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الرأي العام من أي تأثير خارجي.

وينص القانون الجديد على حظر الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغوغل خلال فترات الانتخابات، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على المخالفين.

كما يتضمن القانون عقوبات بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات على نشر الأخبار الزائفة أو المحتوى المضلل المرتبط بالتصويت، سواء عبر المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع خبراء أن يُحدث القانون تحولات كبيرة في عمل وكالات الإعلان، بما يشمل اعتماد أنظمة تدقيق داخلية واستشارات قانونية متخصصة.

كما قد تضطر الحملات الانتخابية إلى التحول نحو منصات محلية وقنوات داخلية مثل واتساب والمواقع الرسمية، بدلاً من الاعتماد على الإعلانات المدفوعة على المنصات الأجنبية.

وسيواجه المرشحون والمعلنون تحديات جديدة في استهداف الناخبين بدقة، مما يزيد الاعتماد على المحتوى العضوي وبناء المجتمعات الرقمية. وتشمل الاستراتيجيات البديلة التركيز على البودكاست، البث المباشر، البريد الإلكتروني، والمواقع الرسمية، مع توقع ارتفاع تكلفة الوصول للناخب وتعقيد العمليات اللوجستية للحملات.

ويشير مختصون إلى أن القانون يحمل إيجابيات واضحة، أبرزها حماية العملية الانتخابية من النفوذ الخارجي، تعزيز الشفافية في الحملات ومصادر التمويل، والحد من التضليل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تكمن التحديات في تقييد الابتكار الإعلاني، زيادة المحتوى غير المراقب على القنوات الداخلية، الضغط على الوكالات العاملة عبر منصات مثل فايسبوك وتيك توك، وصعوبة التمييز بين المحتوى السياسي والعادي.