المغرب يفتح تحقيقًا جديدًا حول واردات الخشب المصري لمواجهة مخاطر الإغراق
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن فتح تحقيق رسمي يتعلق بمراجعة التدابير المضادة للإغراق المطبقة على واردات المملكة من الخشب المتعاكس اللاطي ذو المنشأ المصري، وذلك مباشرة بعد انتهاء مدة صلاحية الرسوم المطبقة منذ أربع سنوات.
ويشمل التحقيق الأخشاب المتكونة من صفائح خشبية المستوردة من مصر، ويأتي بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، وفق ما أفادت به مديرية الحماية والتقنين التجاري التابعة للوزارة.
وستستمر الرسوم السابقة، التي بلغت نسبتها 28,13%، على شكل ودائع لدى مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال فترة التحقيق، إلى أن تصدر النتائج النهائية لتحديد ما إذا كانت تُستحق للخزينة أو تُرد للمستوردين، وفق المادتين 44 و46 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وتهدف هذه الخطوة، التي من المتوقع أن تستمر حوالي 12 شهرًا، إلى دراسة “الاحتمالات المتعلقة باستمرار أو تكرار الإغراق والضرر بعد انتهاء فترة الرسوم”، بعد تقديم قطاع الإنتاج الوطني طلبًا رسميًا يُشير إلى احتمال زيادة واردات الخشب المصري بمجرد انتهاء صلاحية الرسوم، التي كانت محددة في 21 دجنبر الجاري.
وأشار الإعلان الرسمي إلى أن التحقيق سيتضمن جمع وتحليل البيانات من المنتجين المصريين والمستوردين المحليين والمنتجين الوطنيين، وغيرها من الأطراف المعنية، مع إمكانية تحديد عينة تمثيلية من المنتجين المصريين لتسريع إنجاز التحقيق ضمن المدة المحددة.
ويندرج المنتج موضوع التحقيق تحت البند التعريفي 44.12، وفق الإعلان العمومي رقم 08/15 والقرار الوزاري المشترك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر 2015.
يُذكر أن فرض الرسوم المضادة للإغراق على الخشب المصري جاء في دجنبر 2021 بعد تحقيق أجرته الوزارة استجابة لشكاية شركة “أخشاب المغرب”، والتي أثبتت وجود إغراق في السوق الوطنية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء لضمان حماية المنتج المحلي.
