أعلنت الحكومة عن فتح تحقيق رسمي يتعلق بواردات المملكة من الصفائح المدرفلة على الساخن، في خطوة تهدف إلى دراسة إمكانية تمديد الرسوم الوقائية المطبقة على هذا المنتج منذ عام 2020.
ووفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، فإن القرار جاء بناءً على طلب تقدمت به شركات مغربية تمثل الإنتاج الوطني للصفائح المدرفلة على الساخن، وذلك في إطار القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وأوضح البيان أن دراسة لجنة مراقبة الواردات والبيانات المقدمة من المنتجين المحليين كشفت عن معلومات كافية لتبرير فتح التحقيق، والذي يهدف إلى تقييم الحاجة إلى استمرار تدابير الوقاية المطبقة حاليًا على واردات هذا المنتج.
يُذكر أن المغرب سبق أن فرض رسومًا مضادة للإغراق بنسبة 25% على واردات الصفائح المدرفلة على الساخن خلال الفترة بين يونيو 2020 ويونيو 2023، قبل أن يتم تعديلها تدريجيًا لتصبح 22% لمدة ثلاث سنوات إضافية، وفق القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1646.23 بتاريخ 16 يونيو 2023.
ويهدف التحقيق الجديد، وفق الوثيقة الرسمية، إلى تحديد ما إذا كانت تدابير الحماية لا تزال ضرورية لمنع أو جبر ضرر جسيم يلحق بالإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تقييم مدى قيام الشركات المحلية بتحسين قدراتها التنافسية منذ فرض الرسوم الوقائية.
وأكدت الجهة المهنية التي تقدمت بالطلب أن الضرر الناتج عن الواردات بدأ في الانحسار، إلا أنه لم يتم معالجته بالكامل بعد، مشيرةً إلى أن التحسن الذي شهدته الصناعة الوطنية منذ فرض الرسوم يظل هشًا ويحتاج إلى دعم إضافي.
كما حذرت من أن الضغوط على السوق قد تتفاقم في المستقبل، نتيجة ارتفاع الإنتاج العالمي من المنتجات الحديدية، بالإضافة إلى لجوء عدة دول إلى تدابير حماية تجارية لحماية صناعاتها المحلية.
