المغرب يُعيد تشكيل منظومته الطاقية: استراتيجية متكاملة للغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر

شرع المغرب في تنفيذ تحول جذري في نموذج الطاقة الوطني، معتمداً على تنويع مصادر الطاقة وإدخال بدائل متطورة مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، ضمن خطة طموحة للانتقال إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون.

تستند هذه الخطة الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: الطاقات المتجددة، الغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر.

في إطار التزامه بالمعاهدات المناخية الدولية، يسعى المغرب إلى رفع نسبة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الوطني إلى 30% بحلول عام 2030، كما صرحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مؤتمر الطاقة السادس عشر في طنطان.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق طلب لإبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية للغاز، والذي يشمل إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وشبكة أنابيب لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مما يسهل تزويد محطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وعدد من المناطق الصناعية بين المحمدية والقنيطرة.

وتخطط الحكومة لربط هذه الشبكات مستقبلاً بمحطات غاز أخرى على الساحل الأطلسي، وكذلك بأنبوب الغاز “أفريقيا الأطلسي” الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، الذي يُتوقع أن تبلغ قدرته الإنتاجية السنوية 30 مليار متر مكعب، نصفها موجه للتصدير إلى أوروبا عبر الربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فقد أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً من خلال الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، التي استقطبت أكثر من 40 عرض اهتمام من شركات عالمية. تم اختيار أول ستة تحالفات كبرى لتطوير مشاريع رائدة، منها مجموعات مثل Acciona وCepsa الإسبانيتان، وNordex الألمانية، وOrtus الأمريكية، وTaqa الإماراتية. كما تعزز هذا المسار اتفاقات موقعة في أكتوبر 2024 بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يطمح المغرب بحلول 2030 إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 120 غيغاواط من الطاقات المتجددة، وجذب استثمارات تزيد عن 300 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، ليؤكد موقعه كوجهة تنافسية رئيسية في إفريقيا.

وعلى صعيد مشروعات البنية التحتية، انتهت دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي لأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، مع تحديد المسار الأمثل، وتعمل الوزارة على تأسيس شركة مخصصة لإدارة هذا المشروع الضخم.

يرى محمد رشيد إدريسي قايتوني، رئيس فدرالية الطاقة، أن الغاز الطبيعي يبقى الخيار الأكثر واقعية على المدى القصير والمتوسط، لما له من دور فعّال في تقليل انبعاثات الكربون وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

بدوره، يؤكد بدر يكن، رئيس مجلس الأعمال المغربي الألماني، أن التركيز القصير المدى يجب أن يكون على تطوير الأمونياك الأخضر المستخرج من الهيدروجين الأخضر، خصوصاً لاستخدامه في قطاع الأسمدة. ويبرز أنبوب نيجيريا-المغرب كمحور رئيسي مستقبلي في دمج الهيدروجين الأخضر مع شبكة الغاز، ما يعزز خفض البصمة الكربونية للصادرات ويزيد من مرونة الشبكة.

على المدى البعيد، يأمل المغرب في جذب صناعات قائمة على الهيدروجين الأخضر مثل صناعة الحديد منخفض الكربون، والصناعات الكيميائية، ومواد البناء الصديقة للبيئة، وهو ما يستلزم تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز قدرات الإنتاج والتكوين.

أما من ناحية التمويل، فتؤكد فاطمة الزهراء الخليفة، المديرة العامة لقطب الطاقات المتجددة، أن إنجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة تقدر بأكثر من 500 مليار درهم لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، منها 27 مليار درهم مخصصة لتعزيز الشبكات خلال السنوات الخمس القادمة.

وشددت على أهمية اعتماد مزيج تمويلي يجمع بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدعم الدولي لضمان استدامة المشاريع الطاقية.