المغرب يعزز موقعه الريادي في الاقتصاد الأزرق عبر برامج مبتكرة وحماية الموارد البحرية
أكدت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أن المغرب يواصل تعزيز موقعه الريادي في الاقتصاد الأزرق عبر استراتيجيات متكاملة تهدف إلى حماية الموارد البحرية وتطوير الساحل وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك في ردها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية بزندفة، حيث أبرزت الدريوش مبادرة “الحزام الأزرق”، التي تُعد منصة للتعاون والابتكار، لتعزيز قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
وقالت الدريوش إن برنامج الاقتصاد الأزرق، المنفذ بشراكة مع البنك الدولي، يمثل رافعة مهمة للنمو الاقتصادي، من خلال التركيز على ثلاث ركائز رئيسية: الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
قدمت الدريوش تفاصيل عن المشاريع المنجزة في جهة مراكش–آسفي، وعلى رأسها المحمية البحرية “موغادور” التي تمتد على مساحة 250 كيلومتراً على سواحل آسفي والصويرة، حيث جرى غمر شعاب اصطناعية للحد من الصيد الجائر وتعزيز التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تطوير أنشطة الغوص الترفيهي.
كما تم دعم التعاونيات، ولا سيما النسوية، عبر برامج مواكبة وتمويل، حيث استفادت تعاونيات بجهة آسفي من دعم بقيمة 0.98 مليون درهم، في إطار تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات الهشة.
و أكدت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يعمل على تطوير قرى الصيد لتصبح محاور للنمو المحلي. وفي هذا السياق، سيتم إطلاق مشروع إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرة القديمة بتكلفة 129 مليون درهم، بهدف تحويلها إلى قطب اقتصادي قادر على رفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد التقليدي وخلق فرص عمل جديدة.
في قطاع تربية الأحياء المائية، تم اختيار 23 مشروعاً استثمارياً بجهة مراكش–آسفي، منها 12 مشروعاً بآسفي، باستثمارات إجمالية تزيد على 245 مليون درهم، وإنتاج مرتقب يصل إلى 22.500 طن، ما يوفر حوالي 300 منصب شغل مباشر.
على الصعيد التشريعي، أشارت الدريوش إلى تعديلات مرتقبة على الظهير المنظم للصيد البحري، لتنظيم الصيد الساحلي والترفيهي وحماية الموارد البحرية واستدامتها.
كما شددت على الدور المركزي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق، من خلال تقييم المخزون السمكي، الرصد البيئي، تطوير حلول مبتكرة للصيد المستدام، تكوين الكفاءات، ودعم مشاريع الاستزراع الاجتماعي لفائدة الصيادين والمجتمعات الساحلية.
