المغرب يُعد أول قانون وطني شامل لتنظيم الألعاب الإلكترونية وحماية الأطفال
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن توجه الحكومة نحو سن تشريع وطني شامل للألعاب الإلكترونية، يهدف إلى مواجهة المخاطر المتزايدة لهذه الألعاب على الأطفال والمراهقين، لا سيما فيما يتعلق بالإدمان والعنف والسلوكيات الانطوائية المرتبطة بألعاب شهيرة مثل “Roblox” و “Free Fire”.
وأوضح الوزير، في ردّه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن التجارب الدولية أثبتت أن الحظر الشامل ليس الحل الأمثل، بل ينبغي اعتماد منظومة متكاملة توازن بين حماية القاصرين وتنظيم السوق، مع تحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، ما يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.
ويستند المشروع القانوني إلى خمسة مبادئ أساسية:
حماية الطفولة أولاً: عبر اعتماد نظام تصنيف عمري إلزامي للألعاب، على غرار أنظمة PEGI وESRB العالمية، مع ضوابط واضحة للمحتوى العنيف والمشتريات المدمجة و”صناديق المكافآت الافتراضية” (Loot Boxes).
الترخيص والرقابة: ربط تسويق الألعاب بالامتثال للمعايير الوطنية، ومنح السلطات صلاحية منع أو سحب المنتجات المخالفة.
الوقاية من الإدمان: تحديد ضوابط زمنية للعب، توفير أدوات للرقابة الأبوية والتحقق من السن، إضافة إلى برامج وطنية للتوعية الأسرية.
تنظيم الممارسات التجارية: ضبط المشتريات المدمجة وصناديق المكافآت لضمان الشفافية ومنع استغلال القاصرين تجارياً.
حماية المستهلك: صون حقوق الأطفال، حماية البيانات الشخصية، وضمان حقوق الاسترجاع والاسترداد بما يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل.
وأكد الوزير أن التشريع الجديد لن يقتصر على الحماية فقط، بل سيلعب دوراً مزدوجاً في تحفيز صناعة الألعاب الوطنية وتشجيع الشركات على إنتاج محتوى مسؤول، ما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي بالمغرب.
وتسعى الحكومة لتحقيق توازن بين الفرص الرقمية والأمان من خلال مقاربة شمولية تشمل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين:
مع وزارة التربية الوطنية، سيتم تنظيم حملات توعوية في المدارس، إدراج وحدات مبسطة حول الثقافة الرقمية ضمن الأنشطة الموازية، وإعداد دليل بيداغوجي للأسر حول الاستخدام الآمن للألعاب.
مع وزارة الصحة، سيتم تطوير برامج لرصد آثار الإدمان الرقمي على الصحة النفسية، تخصيص خطوط استشارة ودعم للأسر، وإطلاق حملات توعوية للآباء حول المؤشرات المبكرة للإدمان أو التعرض للتحرش الرقمي.
كما سيتم اعتماد إجراءات تنظيمية وتقنية تشمل التعاون مع المشغلين والجهات التنظيمية لتوفير أدوات تحكم للأسر (Parental Control)، وتشجيع الشركات الناشئة على الالتزام بمدونات سلوك وطنية.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مثل (ADD) و(CNDP) لتعزيز منظومة المراقبة وضمان بيئة رقمية آمنة وبناءة للناشئة المغربية.
