المغرب يطلق مبادرة دولية لتخفيض كلفة التحويلات المالية وتحفيز الاقتصاد الوطني
في خطوة جديدة لتعزيز موقعه في المعاملات المالية الدولية، قاد المغرب، إلى جانب الهند وباكستان ومجموعة إفريقيا التي تضم 45 دولة، مبادرة داخل منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تسهيل عمليات التحويل المالي عبر الحدود وخفض تكلفتها، بما يدعم التدفقات المالية الرسمية ويعزز فعالية النظام البنكي.
وتأتي هذه المبادرة قبل أيام من انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة المقرر في 26 مارس بالكامرون، حيث دعت الدول المشاركة إلى اعتماد إطار متعدد الأطراف يرتكز على الشفافية في الرسوم، وربط أنظمة الدفع الرقمية، وتشجيع المنافسة في قطاع خدمات تحويل الأموال.
كما طالبت المبادرة لجنة التجارة في الخدمات المالية بفحص العقبات التنظيمية والتقنية التي تزيد من كلفة التحويلات، ووضع حلول متكاملة لمعالجتها. وتشمل المقترحات كذلك إطلاق برامج دعم تقني للدول النامية والأقل نمواً لتعزيز بنيتها التحتية المالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المدفوعات عبر الحدود.
وترتكز المبادرة على التجارب السابقة التي قادتها الهند، والتي ركزت على خفض تكلفة التحويلات وربط أنظمة الدفع الرقمية، خصوصاً أنظمة الدفع السريع، في محاولة لتقليص الفجوة بين متوسط تكلفة التحويلات العالمية الحالي البالغ 6.18% والهدف المحدد ضمن أهداف التنمية المستدامة المتمثل في أقل من 3%.
ويأتي انخراط المغرب في هذه المبادرة بسبب أهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتجاوز سنوياً 100 مليار درهم (أكثر من 10 مليارات دولار)، وتشكل أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
وفي حال خفض تكلفة التحويلات بمقدار ثلاث نقاط مئوية، ستتمكن الأسر المغربية من الاحتفاظ بما يقارب 3 مليارات درهم سنوياً كانت تُدفع كرسوم تحويل، ما يعزز صافي التدفقات المالية إلى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن انخفاض الرسوم سيحفز زيادة حجم التحويلات، خصوصاً الصغيرة والمتكررة، ويشجع توجيهها عبر القنوات الرسمية، ما يعزز الشفافية ويُسهل تتبع التدفقات المالية ضمن النظام البنكي الوطني.
كما من المتوقع أن ينعكس هذا التطور إيجابياً على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات المغاربة في الخارج لتمويل الاستهلاك والخدمات الأساسية، ما يجعل هذه المبادرة بمثابة رافعة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني واستدامة التحويلات المالية الرسمية.
