أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتين لتوظيف فائض الخزينة، بإجمالي يبلغ 8.6 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة المالية بشكل فعال وضمان استقرار الأسواق المالية.
وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن العملية الأولى استهدفت توظيف 8.1 مليار درهم من خلال آلية إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط مرجح بلغ 1.77 في المائة.
أما العملية الثانية، فشملت توظيف مبلغ 500 مليون درهم بنفس الآلية ولمدة يوم واحد، بسعر فائدة قدره 1.70 في المائة، وهو ما يعكس استراتيجية المديرية في الحفاظ على عوائد تنافسية لإدارة فائض الخزينة بشكل متوازن.
تأتي هذه الخطوة في سياق السياسات المالية للمغرب الرامية إلى تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد النقدية وضمان توافر السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات المالية للدولة.
