المغرب يطلق صفقة دولية كبرى لتعزيز الأمن الدوائي بـ182 مليون درهم
في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية العلاجات الأساسية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق صفقة دولية كبرى لاقتناء ملايين الوحدات من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، بقيمة تتجاوز 182 مليون درهم.
وتستهدف هذه العملية تزويد مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمراكز الجهوية للأنكولوجيا، بما مجموعه 125 صنفاً من المنتجات الصيدلانية الأساسية، تشمل أدوية لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية والأوبئة، إضافة إلى مستلزمات طبية للطوارئ.
وتضم القائمة مواداً محورية مثل المورفين، السايكلوفوسفاميد، الإيتوبوسيد، الفينورلبين، فضلاً عن أدوية السكري كـالغليكلازيد والغليميبيريد.
كما تشمل مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية من قبيل أباكافير، لاميفودين، أموكسيسيلين، وسيبروفلوكساسين، إضافة إلى مستحضرات للعناية الفورية مثل النالوكسون وأزرق الميثيلين وميثيل سلفات براليدوكسيم.
ويكشف دفتر التحملات تفاصيل دقيقة للكميات المطلوبة، أبرزها أكثر من مليوني وحدة من تركيبة Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir لعلاج فيروس السيدا، و855 ألف وحدة من Azithromycine 500mg، إضافة إلى 1.44 مليون وحدة من Chlorpromazine 100mg لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، و2.5 مليون وحدة من Metronidazole 500mg.
وتشمل الصفقة كذلك 500 ألف وحدة من مادة Morphine لتسكين آلام مرضى السرطان، و60 ألف جرعة من اللقاح الرباعي ضد الإنفلونزا الموسمية.
وأكدت الوزارة أن الصفقة مؤطرة بمعايير صارمة للجودة والسلامة، إذ يشترط أن لا تقل مدة صلاحية الأدوية عن ثلثي فترة صلاحيتها الأصلية بالنسبة للمنتجات طويلة الأمد، وعن ثلاثة أرباعها بالنسبة للمنتجات الأقصر صلاحية.
كما ألزمت الموردين باستبدال أي منتجات غير مستهلكة بعد انتهاء صلاحيتها، مع ضرورة إدراج نشرات داخلية بالعربية أو الفرنسية داخل كل عبوة، وحمل جميع التغليفات لملصق واضح مكتوب عليه: “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع”.
ويمتد تنفيذ الصفقة على مدى ثمانية أشهر، وفق جدول زمني متدرج للتسليم يتراوح بين شهرين وثمانية أشهر بحسب الحصص، لتُعتبر واحدة من أضخم الصفقات الوطنية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يعزز قدرات المستشفيات العمومية، ويواكب الاستراتيجية الوطنية للصحة الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين للعلاجات بشكل منتظم ومستدام.
