المغرب يطلق خطة استثمارية ضخمة لتعزيز مكانته المينائية عالمياً
في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانته في القطاع المينائي على المستويين الإقليمي والدولي، كشفت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) عن برنامج استثماري طموح يهدف إلى تحديث بنيتها التحتية ورفع كفاءتها وربحيتها، بما يتماشى مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في المملكة.
وخلال اجتماع مجلس إدارتها الأخير، برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، صادقت الوكالة على برنامج استثماري يقدر بأكثر من 3.8 مليار درهم للفترة الممتدة بين 2026 و2028، مع تخصيص 1.4 مليار درهم خلال العام الحالي لمواكبة التحولات العالمية في القطاع، خصوصاً المتعلقة بالرقمنة وحماية البيئة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة أن هذه الخطوة تأتي بعد تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية في 2025، مؤكداً التزام المغرب بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الموانئ ركيزة أساسية للتنافسية الإقليمية والدولية، ومحركاً لتعزيز اندماج المملكة في سلاسل القيمة العالمية.
تعتمد استراتيجية الوكالة للفترة المقبلة على محاور رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء الميداني وتسريع الانتقال نحو “الموانئ الخضراء”، مع تكريس دورها كجهة منظمة للمنظومة من خلال دعم المستثمرين وتطوير أنظمة العمل وفق القانون رقم 15-02.
وتشير التوقعات المالية إلى استمرار نمو نشاط الوكالة، حيث من المتوقع أن يتجاوز رقم معاملاتها 2.8 مليار درهم اعتباراً من 2026، ما يعكس متانة وضعها المالي وقدرتها على ضمان استدامة مشاريعها الكبرى.
ويأتي هذا في إطار رؤية لتحويل الموانئ المغربية إلى منصات حديثة، مرنة، ومستدامة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي ومينائي رائد على المستوى العالمي.
