المغرب يطلق بطاقة مهنية للحرفيين لتعزيز دورهم الاقتصادي وحماية حقوقهم

أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، عن انطلاقة مشروع جديد يهدف إلى دمج الحرفيين المغاربة رسمياً في الاقتصاد الوطني عبر إصدار 300 ألف بطاقة مهنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للصناع التقليديين وتحديث قاعدة البيانات الوطنية للقطاع.

وخلال جلسة بمجلس النواب رداً على سؤال شفوي لنائبي التجمع الوطني للأحرار، أوضح السعدي أن البطاقة المهنية تعد أداة أساسية لتتبع أوضاع الحرفيين وحماية حقوقهم، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى شهدت توزيع حوالي 10 آلاف بطاقة خلال الحفل الختامي للجائزة الوطنية لأمهر الصناع.

وسيتم تسليم الـ 290 ألف بطاقة المتبقية تدريجياً عبر رؤساء غرف الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني.

كما استعرض المسؤول الحكومي واقع صناعة الفضة بالمغرب، مشيراً إلى أن القطاع يضم نحو 9200 حرفياً ويحقق رقم معاملات محلي يقارب 2 مليار درهم، مع 150 موقعاً للإنتاج موزعة على مختلف جهات المملكة، خصوصاً في مدن الصويرة، تزنيت، الرباط وفاس.

وفيما يخص استراتيجيات تطوير القطاع، أشار السعدي إلى تركيز الوزارة على تعزيز تنافسية صناعة الفضة من خلال تكوين الشباب، وتشجيع الابتكار، وإطلاق تصاميم جديدة تلبي الطلب المحلي والخارجي، مع تعزيز مراقبة الجودة لمحاربة التقليد وضمان أصالة المنتجات المغربية.

وأكد كاتب الدولة أن الوزارة تدرك التحديات التي تواجه الحرفيين، بما فيها ارتفاع تكاليف المواد الأولية وتقلب الإقبال الموسمي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توسيع قنوات التسويق، خاصة عبر المنصات الرقمية والمعارض الدولية، لضمان حضور المنتجات المغربية على المستوى العالمي.