المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا لتعزيز الصادرات وحماية الصناعة الوطنية
كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن استعداد الحكومة لإطلاق برنامج وطني شامل يهدف إلى تعزيز الصادرات المغربية وتنويع الشركاء التجاريين للمملكة، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى دخول أسواق عالمية جديدة وتقديم دفعة قوية للمقاولات المغربية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح حجيرة أن البرنامج الجديد سيحدث نقلة نوعية في دينامية التصدير، عبر اعتماد آليات مبتكرة تشمل إنشاء شباك موحد للتجارة الخارجية لتسهيل الرقمنة وتسريع تبسيط مساطر التصدير، مع تعزيز التنافسية بين المقاولات والجهات، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للتجارة والاستثمار.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب يعتمد سياسة واضحة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية غير العادلة، مستندًا إلى ترسانة قانونية قوية، أبرزها القانون 09.15 الذي يسمح بفرض رسوم مضادة للإغراق، وتقديم تعويضات على الواردات المدعومة، واتخاذ تدابير وقائية عند ارتفاع حجم الواردات. كما يوجد قسم متخصص داخل الوزارة لمتابعة أي ممارسات قد تضر بالسوق الوطنية.
وأشار حجيرة إلى أن هذه السياسات أفرزت نتائج ملموسة، حيث تم اتخاذ أكثر من 40 إجراء في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الأدوية، الحديد، النسيج والخشب، ما ساهم في حماية 5000 منصب شغل وتأمين نحو 13 مليار درهم سنويًا للاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن حماية الصناعة لا تلغي الحاجة إلى الاستيراد، لا سيما أن العديد من المشاريع الكبرى تعتمد على مكونات غير متوفرة محليًا.
وأكد كاتب الدولة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتقوية القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، مع الحفاظ على توازن بين التصدير وحماية الصناعة الوطنية لضمان نمو اقتصادي مستدام.
