المغرب يطلق استراتيجية جديدة لتعزيز التشغيل الموسمي في القطاع الفلاحي
في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل الفلاحي وتحسين ظروف التشغيل، تم يوم أمس الجمعة توقيع اتفاقية إطار جديدة تركز على تطوير التشغيل والقابلية للتشغيل في القطاع الفلاحي، مع اهتمام خاص بالتوظيف الموسمي.
وحضر مراسم التوقيع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق سعي الحكومة والفاعلين الاقتصاديين إلى الانتقال من مقاربة استعجالية لتوظيف اليد العاملة الموسمية إلى نظام استباقي ومنظم، يرتكز على التخطيط المسبق للاحتياجات من العمالة، وهيكلة عمليات التوظيف، وتسهيل الربط بين الباحثين عن العمل والمشغلين الفلاحيين في أجواء مؤطرة وشفافة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التشغيل اللائق والمستدام، وضمان مسارات مهنية موسمية واضحة، وتحسين فرص الوصول إلى العمل في المناطق القروية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه المناطق.
كما تساهم الاتفاقية في زيادة جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وترسيخ استقرار التشغيل في قطاع حيوي يمثل ركناً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
ويأتي تنفيذ الاتفاقية ضمن متابعة مشتركة بين جميع الأطراف الموقعة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز أثرها على التشغيل والتنمية القروية والفلاحة المغربية.
