المغرب يطلق إصلاحاً مرناً لساعات العمل لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية
أعلنت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن مشروع إصلاحي جديد يهدف إلى إدخال مرونة أكبر في ساعات العمل بالوظيفة العمومية، عبر ثلاثة أنظمة مقترحة تهدف إلى تمكين الموظفين من التوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية.
ويتضمن المشروع النموذج الأول للعمل بدوام جزئي اختياري، حيث يمكن للموظف تقليل عدد ساعات عمله اليومية مع تعديل الراتب بما يتوافق مع هذه الساعات.
أما النموذج الثاني فيتيح ساعات عمل مرنة تتكيف مع الظروف العائلية أو الشخصية، مثل رعاية أحد الأقارب المرضى، دون تقليل إجمالي ساعات العمل.
بينما يقترح النموذج الثالث نظام عمل هجين يجمع بين التواجد في المكتب والعمل عن بُعد، مخصص للموظفين الذين يواجهون ظروفاً خاصة، مثل رعاية الأطفال الصغار أو التعامل مع حالات مرضية مزمنة ضمن الأسرة، بحيث يتم تقسيم ساعات العمل بالتساوي بين المنزل والمكتب.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تستلزم تعديل القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، في حين تعمل وزارة العمل على إدراج تدابير مماثلة ضمن قانون الشغل للقطاع الخاص، لتعميم مزايا المرونة على جميع الموظفين، رجالاً ونساءً، بما يعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ويواكب التحولات الاجتماعية الجديدة.
