المغرب يضمن قروضاً أوروبية بقيمة 240 مليون أورو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة
صادقت الحكومة المغربية على مرسومين جديدين يقضيان بضمان الدولة لقرضين منحهما البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 240 مليون أورو، وذلك لدعم مشاريع استراتيجية في مجالي الطاقة المتجددة وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب.
وجاء في الجريدة الرسمية عدد 7469 أن المرسومان رقم 2.25.964 و2.25.965، الصادران بتاريخ 11 ديسمبر 2025، يقران ضمان الدولة المغربية للقرضين الموقعين بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 7 نوفمبر 2025.
ويخصص المرسوم الأول رقم 2.25.964 لضمان قرض بقيمة 170 مليون أورو لتمويل مشروع “نقل الطاقة المتجددة”، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقية الوطنية، وتحسين قدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج المتزايد من مصادر الطاقة النظيفة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.
أما المرسوم الثاني رقم 2.25.965 فيتعلق بضمان قرض بقيمة 70 مليون أورو لتمويل مشروع “إنتاج الماء الصالح للشرب III”، الذي يندرج ضمن برامج تحسين التزود بالماء وتعزيز الأمن المائي، في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية الوطنية.
ووقع المرسومان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، استناداً لمقتضيات قانون المالية لسنة 1982، ولا سيما الفصل 41 منه، مع تكليف الوزيرة بمهمة تنفيذ المرسومين ونشرهما في الجريدة الرسمية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الشراكة المالية المستمرة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، وتهدف إلى دعم الأوراش الكبرى المرتبطة بالانتقال الطاقي والأمن المائي، اللتين تشكلان أولوية استراتيجية للسياسات العمومية المغربية في السنوات الأخيرة.
ويعكس اعتماد هذين الضمانين التزام الحكومة بمواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريعها الحيوية، وتوفير التمويل الملائم لها ضمن الإطار القانوني المنظم للدين العمومي وضماناته، كما يبرز استمرار انخراط الشركاء الدوليين في دعم الأوراش الكبرى للمملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المستقبلية.
