المغرب يضمن تمويلات دولية بـ665 مليون أورو لتعزيز التنمية والمناخ والحماية الاجتماعية
في خطوة استراتيجية لتعزيز مشاريعه الوطنية، حصل المغرب على حزمة تمويلية دولية بقيمة 665 مليون أورو، موجهة لدعم برامج في مجالات المناخ والتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية ومشاريع تحسين جودة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.
وجاءت هذه التمويلات بعد صدور مراسيم رسمية بالجريدة الرسمية، وفق المادة 42 من قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 والفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982، بتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبإشراف نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتشمل تفاصيل الحزمة التمويلية:
30 مليون أورو من مؤسسة التمويل الألمانية KfW لتمويل مشروع “خط الائتمان الأخضر – Invest Green”، لدعم الاستثمارات البيئية والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
150 مليون أورو من نفس المؤسسة لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “المقاربة البرنامجية – تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي”، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.
100 مليون أورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم السياسات المناخية”، لتعزيز جهود المغرب في التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
200 مليون أورو لدعم برنامج “تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية – تطوير التنقل المستدام”، لتمكين الجماعات المحلية من موارد مالية للاستثمار في مشاريع مستدامة، خصوصًا في مجال النقل الحضري.
170.277.900 أورو من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج “المناخ – المساهمة المحددة وطنياً”، بما يعزز التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ.
15.423.000 أورو من V.B Capital International Invest لتمويل مشروع “نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات”، بهدف تطوير أدوات علمية وتقنية لرصد جودة المياه وتعزيز الأمن المائي الوطني.
وتؤكد هذه الحزمة التمويلية ضخامة الاستثمارات الدولية الموجهة لدعم أولويات المغرب الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات المناخ والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وإدارة الموارد المائية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والبيئية على المستوى الوطني والدولي.
