المغرب يضع اللمسات الأخيرة على نظام ضريبي متدرج للعملات المشفرة

في ظل استمرار الحظر القانوني على تداول العملات الرقمية داخل المغرب، شرعت السلطات المختصة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي جديد يستهدف تقنين هذا القطاع بحلول سنة 2026.

ويعتمد هذا الإطار على تنظيم الاستخدام وخلق بيئة قانونية تخضع لمراقبة دقيقة، حيث أوضحت مصادر مطلعة أن التنسيق قائم بين المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب لوضع نظام شامل يوازن بين دعم الابتكار وضمان استقرار المنظومة المالية الوطنية، خاصة مع تزايد حجم المعاملات الرقمية عالمياً.

يرتكز التصور الجديد على تصنيف دقيق للأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، بحيث ستفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح المحققة من عمليات البيع والشراء بنسبة تتراوح بين 15% و30%.

فيما ستخضع عائدات التعدين والتخزين المؤقت والتوزيع المجاني لضريبة الدخل حسب الشرائح المعمول بها، التي تمتد من 10% إلى 38%. كما ستطبق نسب ضريبية تتفاوت بين 20% و31% على الشركات حسب طبيعة نشاطها ومدى انتظامها.

ومن جهة أخرى، تُدرس إمكانية استثناء المعاملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة، إلا إذا صُنفت كأنشطة تدر وعاءً ضريبياً واضحاً، مع إلزامية التصريح بها ضمن آجال محددة وتحت رقابة مشددة، وفق المعايير الدولية.

تعتزم الدولة أيضاً فرض التزامات محاسبية صارمة على جميع المتعاملين سواء كانوا أفراداً أو شركات، بحيث يُطلب منهم توثيق كافة المعاملات الرقمية يومياً وتقديم تقارير دورية للسلطات المختصة، مع فرض عقوبات مالية وقضائية على المخالفين.

وستستفيد أنشطة التعدين من تخفيضات ضريبية على المصاريف المتعلقة بالمعدات والطاقة، شريطة إثبات الطابع المهني لهذه النفقات، في حين لا تزال مسألة خصم خسائر تقلبات الأسعار موضوع نقاش لغياب توضيحات رسمية في هذا الشأن.