المغرب يسجل عجزًا ماليًا بقيمة 55 مليار درهم في يوليو 2025 نتيجة ارتفاع النفقات العمومية
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 55 مليار درهم بنهاية يوليو 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما ورد في أحدث تقرير للوزارة حول وضعية مداخيل وتحملات الخزينة.
وأشار التقرير إلى أن هذا العجز يعود بشكل أساسي إلى تزايد النفقات العمومية بمقدار 43.4 مليار درهم، وهو معدل أعلى من وتيرة نمو المداخيل التي سجلت زيادة قدرها 28.7 مليار درهم.
وبعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، بلغت نسبة تنفيذ المداخيل 57.4 في المائة من التوقعات المسطرة في قانون المالية، محققة بذلك زيادة سنوية بلغت 14.5 في المائة.
وساهمت المداخيل الجبائية بشكل رئيسي في هذا التحسن، حيث سجلت 201.8 مليار درهم، بارتفاع قدره 27.7 مليار درهم، ونسبة إنجاز بلغت 63.1 في المائة.
وعلى صعيد النفقات، وصلت النفقات العادية إلى 213.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2025، بزيادة قدرها 25.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى زيادة مصاريف السلع والخدمات بـ24.7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ4.9 مليارات درهم، بينما انخفضت نفقات صندوق المقاصة بـ4.5 مليارات درهم.
وبحسب التفاصيل، بلغ معدل تنفيذ نفقات الموظفين 57.7 في المائة، في حين سجلت باقي نفقات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 62 في المائة، بزيادات بلغت 10.7 مليارات درهم و14 مليار درهم على التوالي.
