المغرب يسجل انخفاضاً في تزوير الأوراق البنكية و200 درهم تتصدر الأوراق المزيفة
أفادت السلطات المالية المغربية بأن قيمة الأوراق المالية المزورة التي رصدت خلال سنة 2024 بلغت حوالي 63,5 مليون سنتيم، مسجّلة بذلك انخفاضًا ملموسًا في ظاهرة تزوير الأوراق البنكية مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح بنك المغرب أن عدد الأوراق البنكية المزيفة المكتشفة وصل إلى 4495 ورقة، أي ما يعادل 635 ألفًا و910 دراهم، مقابل 836 ألفًا و650 درهمًا في سنة 2023.
ويشير هذا الانخفاض إلى استمرار الاتجاه التراجعي في التزوير منذ سنة 2019، حيث تراجع معدل الأوراق المزيفة من 5,3 لكل مليون ورقة متداولة سنة 2018، إلى 2,3 سنة 2023، ثم إلى 1,5 سنة 2024.
وحسب التقرير السنوي للبنك المركزي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، فإن أكثر الفئات المستهدفة كانت ورقة 200 درهم التي ارتفعت نسبتُها من 54% في 2023 إلى 58% في 2024، تليها فئة 100 درهم بنسبة 17%، و50 درهم بنسبة 13%، بينما انخفضت فئة 20 درهم لتستقر عند 12% مقابل 19% في السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن معظم عمليات التزوير استهدفت سلسلة 2012 بحصة 91%، في حين شكلت سلسلتا 2002 و1987 نسبًا متواضعة بلغت 4% و2% على التوالي، بينما لم تتجاوز حصّة السلسلة الجديدة الصادرة سنة 2023 نسبة 3% من الأوراق المزيفة.
وفي ما يخص تقنيات التزوير، لا تزال النسخ الضوئي والطباعة بالألوان الوسيلتين الأكثر استعمالًا، حيث تمثلان حوالي 90% من إجمالي الأوراق المزيفة.
أما بالنسبة للأوراق البنكية الأجنبية، فقد تم رصد 343 ورقة مزيفة سنة 2024، ارتفاعًا طفيفًا في الأوراق المزيفة من اليورو لتصل نسبتها إلى 71%، فيما انخفضت نسبة الدولار المزيف إلى 25%.
وأكد بنك المغرب أنه يواصل تعزيز منظومته لكشف التزوير، من خلال توسيع مراقبة البنوك ومراكز معالجة النقد، بالإضافة إلى فرض المراقبة السنوية على الأجهزة المعتمدة لضمان قدرتها على اكتشاف الأوراق المزيفة بفعالية.
