يتجه المغرب نحو زيادة غير مسبوقة في وارداته من القمح اللين الفرنسي خلال موسم 2025/2026، حيث أعلن عن استيراد 3.5 ملايين طن، في خطوة تعكس اتساع الهوّة بين الإنتاج الوطني والاستهلاك الداخلي بفعل الجفاف المتواصل وتراجع مردودية المحاصيل الزراعية.
وبحسب معطيات موقع Milling Middle East & Africa، فإن الكمية المنتظرة تتجاوز بأكثر من الضعف حجم واردات الموسم الماضي التي لم تتجاوز 1.5 مليون طن، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى تنامي العجز المحلي في إنتاج الحبوب والاعتماد المتزايد على السوق الخارجية.
المعطيات ذاتها تؤكد أن الشحنات المنتظرة من فرنسا—المورد الأول تاريخيًا للمغرب—قد تغطي ما يصل إلى 64% من احتياجات البلاد من القمح اللين، في وقت تقدر فيه حاجة السوق الوطنية إلى 5.5 ملايين طن سنويًا لتلبية الطلب.
ويأتي هذا الارتفاع في الواردات في ظل سنة فلاحية صعبة جديدة، جعلت المغرب، ثالث أكبر مستورد للقمح في إفريقيا بعد مصر والجزائر، أمام ضغط مناخي مستمر دفع الإنتاج الداخلي للهبوط إلى مستويات غير مسبوقة.
تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية تشير إلى أن إنتاج المغرب من القمح بنوعيه خلال 2025 لن يتجاوز 3.5 ملايين طن، وهو رقم بعيد عن الحاجيات الداخلية، ما قد يرفع حجم واردات المملكة من الحبوب إلى 7.5 ملايين طن لضمان استقرار تزويد السوق ووفرة الخبز باعتباره أساس النظام الغذائي للمواطن.
وفي مواجهة هذه التحديات، مددت الحكومة العمل بنظام دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية 2025، عبر آلية استرجاع الرسوم التي يشرف عليها المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
هذا النظام يمنح المستوردين تعويضات ثابتة تسمح بجعل السوق المغربية أكثر جاذبية للموردين الدوليين، وتحدّ من تأثير تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف النقل المرتفعة.
رغم احتفاظ فرنسا بموقعها كمزود رئيسي، إلا أن المغرب لا يكتفي بمصدر واحد.
فوفق تصريحات رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، عمر اليعقوبي، هناك اهتمام متزايد بالقمح القادم من روسيا، ألمانيا، بولندا، والأرجنتين، خصوصًا في ظل المنافسة السعرية القوية.
وتؤكد بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC) لعام 2023 هذا التوجه، حيث تصدرت فرنسا قائمة الموردين بـ 663 مليون دولار، تليها كندا بـ 399 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 307 ملايين دولار، ورومانيا وبولندا بنسب أقل.
