المغرب يرفع دعوى في ألمانيا ضد صحف ألمانية بتهم التشهير حول ‘بيغاسوس’
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بألمانيا عن قبولها النظر في شكوى تقدمت بها المملكة المغربية ضد عدد من وسائل الإعلام الألمانية التي اتهمتها باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” لمراقبة مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى.
وترجع القضية إلى يوليو 2021، حين نشرت صحيفتا Zeit Online وSüddeutsche Zeitung سلسلة تقارير زعمت فيها أن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتجسس على قادة أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وردت المغرب على هذه الاتهامات بنفيها التام، معتبرةً إياها “تشهيرية”، وقررت رفع دعوى قضائية في ألمانيا للطعن فيها.
وناقش القضاة في البداية ما إذا كان يجوز لدولة أجنبية رفع دعوى تشهير في ألمانيا، قبل أن يصدروا القرار بالمضي قدمًا في النظر بالقضية.
في محاولتها الأولى عام 2021، رفضت محكمة هامبورغ الإقليمية والمحكمة العليا الهانزية الدعوى، معتبرتين أن الدول الأجنبية لا تندرج ضمن الحماية القانونية لمواجهة التشهير في ألمانيا.
وأوضحت المحكمة: “الدول الأجنبية لا تنتمي إلى مجموعة الأشخاص القانونية المحمية من جرائم التشهير ولا تملك حقاً عاماً في الشخصية”.
كما أثارت المحكمة العليا الهانزية قلقها من توسيع نطاق الحماية التشهيرية ليشمل الدول، محذرة من أن ذلك قد يقيد حرية الصحافة بشكل مبالغ فيه.
برنامج “بيغاسوس”، الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية، يُزعم أنه يستغل ثغرات أمنية للتسلل إلى الهواتف الذكية عن بُعد، والوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، بما في ذلك المراسلات ومراقبة التحركات.
وكشفت تحقيقات مختبر منظمة العفو الدولية أن 23 من بين 37 هاتفاً فحصت تعرضت للإصابة بالبرنامج، بينما أظهرت 14 جهازاً آخر محاولة هجوم غير مكتملة. وأكد مختبر Citizen Lab الكندي في جامعة تورنتو هذه النتائج بشكل مستقل.
مع ذلك، لم تشر تقرير الأمن الوطني الإسباني لعام 2023 إلى المغرب ضمن قسم التجسس، رغم التهم المتكررة خلال الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا في 2021، والتي تضمنت مزاعم عن استهداف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
ووصف مصدر حكومي إسباني الاتهامات بأنها “مجرد تكهنات”، متسائلاً عن أدلتها. وطالبت المغرب مرارًا وسائل الإعلام بتقديم أدلة ملموسة، لكن المراقبين يشيرون إلى أن منظمة العفو الدولية وForbidden Stories لم تقدما أي دليل مباشر يربط المغرب باستخدام برنامج التجسس.
