المغرب يدرس إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية والهجينة في 2026
شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً على السيارات الهجينة والكهربائية في المغرب، مدفوعاً بإعفاءات ضريبية سخية ساعدت المواطنين على تعويض التكلفة الأولية المرتفعة لهذه المركبات.
لكن المؤشرات الحالية تشير إلى أن هذه السياسة قد تتغير بشكل جوهري بحلول سنة 2026، ما يطرح احتمالية فرض تعديلات ضريبية قد تؤثر على مالكي السيارات النظيفة.
ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الملحة لإعادة التوازن لميزانية الدولة وضمان استدامة تمويل البنية التحتية للطرق، خصوصاً مع تراجع مداخيل الضرائب التقليدية على الوقود، بينما يستمر توسع سوق السيارات الكهربائية والهجينة بوتيرة متسارعة.
في سويسرا، أعلنت الحكومة مؤخراً عن مشروع قانون يفرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية اعتباراً من 2030، تتضمن احتساب الضريبة بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة ووزن السيارة، أو حسب استهلاك الكهرباء أثناء الشحن بمعدل 22.8 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، تُحصّل مباشرة من محطات الشحن، وفق تقرير Swissinfo.
و اعتمد المغرب منذ سنوات سياسة إعفاءات واسعة لدعم التحول نحو السيارات النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما دفع السوق المحلي لتسجيل ارتفاع ملموس في مبيعات هذه السيارات.
ومع ذلك، يلاحظ خبراء أن هذه الإعفاءات بدأت تشكل عبئاً على الميزانية العامة، ما دفع السلطات إلى تقييم أثرها المالي بشكل دقيق عبر منصة “أداء الضرائب” استعداداً لأي إصلاح محتمل في 2026.
و يواجه المغرب تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على تشجيع المواطنين على اقتناء سيارات نظيفة من جهة، وضمان تمويل مستدام للطرق والبنية التحتية من جهة أخرى. وتشير المعطيات إلى أن مراجعة الإعفاءات الضريبية قد تصبح ضرورة خلال 2026، بهدف إيجاد التوازن بين الحوافز البيئية واستقرار الموارد المالية.
حتى الآن، لم تصدر أي قرارات رسمية، لكن جميع المؤشرات التقنية والإدارية توحي بأن سنة 2026 قد تشهد مراجعة شاملة للنظام الضريبي الخاص بالسيارات الهجينة والكهربائية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان استدامة الموارد العامة.
