تستعد شركات صناعة الأجهزة الطبية في المغرب لدفع عجلة الإنتاج المحلي نحو مستوى قياسي يصل إلى 1.8 مليار درهم (ما يعادل حوالي 200 مليون دولار) بحلول نهاية العقد الجاري، بهدف رفع حصتها في السوق إلى 30%، وتقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه سوق الأجهزة الطبية نموًا سنويًا يتراوح بين 7% و10%، حيث تُقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 7 مليارات درهم. وقد سرّعت جائحة كورونا من وتيرة النمو، مع تركيز المغرب على تعزيز الإنتاج المحلي من الأجهزة والمستلزمات الصحية لضمان سيادة وطنية في المجال الطبي.
ورغم التطور الملحوظ للقطاع، لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نحو 15% من السوق، في حين يُستورد الباقي من الخارج، حسب ما أوضحت نعيمة نصر، المديرة العامة المنتدبة للفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، في تصريح لـ”الشرق”.
تضم الفيدرالية أربع جمعيات مهنية تمثل أكثر من 100 شركة ناشطة في القطاع، تغطي نحو 90% من السوق المحلية للتجهيزات الطبية، وتخطط العديد من هذه الشركات لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة لتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد وزير الصناعة، رياض مزور، أن السوق العالمية للأجهزة الطبية تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، داعيًا القطاع الخاص المغربي إلى استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الواردات، وذلك خلال مؤتمر “يوم الأجهزة الطبية” الذي نظّمته الفيدرالية في فبراير الجاري.
ويرتبط نمو القطاع مباشرة بتوسع إنفاق الدولة على الصحة، بالتزامن مع تعميم الحماية الاجتماعية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في المستشفيات والمرافق الصحية.
في خطوة لتعزيز القطاع، وقّعت وزارتا الصناعة والصحة اتفاقية إطار مع الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية والاتحاد العام لمقاولات المغرب للفترة 2026–2030. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الصناعة الوطنية للأجهزة الطبية، وتأمين سلاسل التزويد، وتعزيز التكوين المحلي، وتحفيز الاستثمار.
وتشمل الاتفاقية إطلاق دراسة لتحديد أولويات الأجهزة الطبية القابلة للتصنيع محليًا، مع وضع المعايير التقنية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لبناء منظومة صناعية وطنية تنافسية ومستدامة.
تشمل المنتجات المغربية الحالية الكمامات، الضمادات، معدات القسطرة، مستلزمات مختبرات التحاليل الطبية، أدوات التلقيح، قوارير أخذ العينات، وأطقم الاختبارات السريعة والتشخيص. ومن المتوقع أن تتوسع هذه القائمة مع دخول مشاريع جديدة حيز التشغيل خلال السنوات المقبلة.
ويمثل القطاع الحكومي نحو 70% من مشتريات الأجهزة الطبية، ويوفر حوالي خمسة آلاف وظيفة، مع اعتماد كبير على البحث العلمي لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
