دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع قانون خاص لمكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات التوزيع والاستهلاك وتقليل الفاقد الغذائي على المستوى الوطني.
وأبرز المجلس ضرورة توحيد ضوابط تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية من خلال التمييز بين عبارة “صالح للاستهلاك إلى غاية” المرتبطة بالسلامة الصحية، وعبارة “يُفضَّل استهلاكه قبل” المتعلقة بجودة المنتج، ما يتيح إمكانية تمديد مدة صلاحية بعض المنتجات أو حذف تواريخ غير ضرورية عندما تتوفر الشروط.
كما اقترح المجلس وضع خطة عمل وطنية للحدّ من الهدر الغذائي، يتم دمجها لاحقاً ضمن استراتيجية مستدامة للأغذية، تشمل منع إتلاف أو التخلص من المواد الغذائية غير المباعة وتسهيل إعادة توزيعها على الجمعيات، دور الأيتام، وبنوك التغذية.
وشدد التقرير على أهمية تشجيع تسويق المنتجات الفلاحية ذات الجودة المتوسطة، بما يضمن إدماج كافة الفئات الإنتاجية في منظومة مستدامة للغذاء.
وعلى صعيد الحكامة والتنسيق، أوصى المجلس بإرساء آلية متعددة الأطراف تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف تنسيق جهود الحدّ من الهدر الغذائي على جميع المستويات، وإحداث مرصد وطني لتجميع البيانات وإعداد المؤشرات والمذكرات التحليلية، واقتراح التدابير التصحيحية الملائمة للخصوصيات المحلية.
كما أكد المجلس على ضرورة إدراج أهداف الحدّ من الهدر الغذائي في السياسات العمومية القطاعية، وربطها بميثاق “مثالية الإدارة”، خصوصاً في المرافق العمومية التي تقدم خدمات الإطعام مثل المستشفيات، المدارس، مراكز الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات السجنية، لضمان فعالية التنفيذ وتحقيق أثر ملموس على الأمن الغذائي الوطني.
