المغرب يحقق نموًا قويًا في الضرائب لعام 2025 بقيادة ارتفاع ضريبة الشركات بـ32.9%
أظهر تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من سنة 2025 دينامية مالية إيجابية، مدعومة بتحسن ملحوظ في أداء الجبايات، ما يعكس متانة الإطار الاقتصادي الوطني وتطور آليات التحصيل الضريبي.
وفي هذا السياق، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا مفصلًا أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين يوم الخميس 24 يوليوز 2025، كشفت فيه أن إجمالي المداخيل الجبائية بلغ 251 مليار درهم مع نهاية يونيو، بنسبة إنجاز بلغت 55.3% من التقديرات السنوية، وبزيادة سنوية قدرها 16.6% مقارنة مع نفس الفترة من 2024.
وبخصوص المداخيل الجبائية فقط، فقد بلغت 176.862 مليار درهم، مقابل 151.717 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، أي بارتفاع مماثل بنسبة 16.6%.
وسجلت الضريبة على الشركات أداءً استثنائياً، بنسبة إنجاز بلغت 72.6%، محققة مداخيل بقيمة 52.998 مليار درهم، مقارنة بـ39.888 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قوية بلغت 32.9%.
ويُعزى هذا النمو إلى تحصيل مداخيل تكميلية بلغت 6.8 مليار درهم، إضافة إلى دفعات الفصلين الثاني والثالث التي وصلت إلى 19.5 مليار درهم. كما ساهم الأداء الإيجابي لقطاعات مثل الفوسفاط والاتصالات والمحروقات والقطاع المالي في تحقيق مساهمة إجمالية ناهزت 7.3 مليار درهم.
أما الضريبة على الدخل، فقد واصلت منحاها التصاعدي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.1% لتصل إلى 16.582 مليار درهم، مدفوعة بعمليتين رئيسيتين: تحصيل 6.7 مليار درهم في إطار التسوية التلقائية، و3.8 مليار درهم من المراقبة الجبائية، بالإضافة إلى مداخيل إضافية قدرها 490 مليون درهم.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق المحلي، فقد بلغت 18.387 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 13.8%، بفضل تحسن الإيرادات بمقدار 2.9 مليار درهم، ومجهود في استرجاع الاعتمادات الضريبية بقيمة 1.8 مليار درهم، ما ساعد على تحصيل صافي قدره 16.065 مليار درهم حتى متم يونيو.
كما عرفت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات والاستهلاك الداخلي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت الأولى بـ2 مليار درهم والثانية بـ2.2 مليار درهم، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بنحو مليار درهم، ما يعكس تحولات في بنية التجارة الخارجية والسياسات الجمركية.
