المغرب يحقق تراجعاً قياسياً في زراعة القنب غير القانونية بنسبة 85% خلال 20 عاماً
أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المغرب نجح في تقليص المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي غير القانونية بنسبة 85% خلال العقدين الماضيين، لتبلغ 20.627 هكتاراً في سنة 2025، مقابل 134.000 هكتار في 2003، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية.
وأكدت الوزارة، في وثيقة اطلعت عليها الوكالة، أن جهود الدولة لمحاربة الزراعة غير القانونية أثمرت نتائج ملموسة، رغم بقاء بعض الأنشطة غير المشروعة في مناطق محدودة شمال البلاد.
وأضافت أن عمليات الحجز والتفكيك الأمني ما زالت عند مستويات مرتفعة، ما يعكس يقظة الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، تمكنت السلطات الأمنية من مصادرة أكثر من 385 طناً من الحشيش و61 طناً من نبات القنب، مقارنة بـ344 طناً من الحشيش و112 طناً من القنب في 2024.
كما أسفرت العمليات الأمنية عن تفكيك شبكات إجرامية ومصادرة سيارات وشاحنات وقوارب سريعة من نوع “Go-Fast” ودراجات مائية كانت تُستخدم في التهريب.
وتأتي هذه النتائج في إطار الإصلاح التشريعي الكبير الذي اعتمده المغرب سنة 2021، حين صادق البرلمان على قانون ينظم استخدام القنب الهندي لأغراض علاجية وتجميلية وصناعية، مع الحفاظ على تجريم الاستعمال الترفيهي.
وفي مارس 2022، أصدرت الحكومة مرسوماً يحدد المناطق المرخصة لزراعته قانونياً في ثلاث محافظات شمالية: الحسيمة، شفشاون، وتاونات.
وسجلت المساحات المزروعة بالقنب القانوني في 2025 نحو 4.751 هكتاراً، مقارنة بـ2.169 هكتاراً في 2024، ما يعكس توسعاً تدريجياً في الزراعة المنظمة المرخّصة.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الزراعة غير القانونية نجاح استراتيجية شمولية تجمع بين الإصلاح التشريعي، والتنمية المحلية، والمراقبة الأمنية، ليصبح المغرب نموذجاً في تحويل قطاع ظلّ لسنوات نشاطاً غير منظم إلى مصدر مشروع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية الشمالية.
