المغرب يحصل على قرض بقيمة 450 مليون يورو من البنك الألماني للتنمية
تم يوم الثلاثاء بالرباط توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين المغرب والبنك الألماني للتنمية، بلغ إجماليها 450 مليون يورو. وشهدت مراسم التوقيع حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية تشمل برنامج دعم السياسات المناخية (100 مليون يورو)، وبرنامج الحماية الاجتماعية (150 مليون يورو)، بالإضافة إلى تمويل مشروع منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية (200 مليون يورو).
ويهدف برنامج دعم السياسات المناخية المرحلة الثانية إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة آثار التغيرات المناخية والانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تنفيذ سياسات مستدامة واستراتيجيات بيئية متقدمة.
أما برنامج الحماية الاجتماعية المرحلة الثانية، فيركز على تطوير ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة، لاسيما من خلال دعم المحاور المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر وتشجيع برامج التشغيل النشيط، مع التركيز على فئة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين (NEET).
وفيما يخص مشروع منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات، يسعى البرنامج إلى تحديث وتطوير البنى التحتية والخدمات السككية، بما يعزز كفاءة النقل السككي ويحفز التنمية الاقتصادية بالجهة.
وخلال كلمته، أكد فوزي لقجع متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات الجديدة ترفع إجمالي التمويلات الألمانية للمملكة إلى حوالي سبع مليارات يورو، بالإضافة إلى مساعدات تقنية بقيمة تقارب 500 مليون يورو.
وأشار الوزير إلى الدور المحوري لهذه التمويلات في دعم طموحات المغرب في الانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، مؤكداً التزام المملكة بمساهمتها المحددة وطنياً لعام 2025، في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبها، أعربت دانييلا بيكمان عن فخر البنك الألماني للتنمية بمواصلة دعمه للمغرب في مشاريع التنمية المستدامة، مؤكدة مضاعفة حجم التمويلات الموجهة للمملكة خلال هذا العام لتتجاوز 600 مليون يورو. وشددت على أهمية التعاون المشترك في مجالات التنقل المستدام والتنمية الجهوية، مشيدة بالتنسيق المثمر بين الفرق المغربية والألمانية.
