المغرب يحصل على اعتراف دولي يضمن استمرار صادراته البحرية للولايات المتحدة
في خطوة استراتيجية تعزز مكانة الصيد البحري المغربي على الساحة العالمية، حصلت المملكة مؤخرًا على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة مصايدها الوطنية لمعايير القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
ويعد هذا الاعتراف تتويجًا لجهود المغرب في حماية ثرواته البحرية، حيث جاء عقب دراسة معمقة أجرتها المصالح الأمريكية لملف المطابقة الذي تقدمت به المملكة.
وخلص التقييم إلى أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت متوافقة تمامًا مع المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات البحرية المغربية في أحد أكبر الأسواق العالمية.
هذا الاعتراف، الذي يغطي الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 دجنبر 2029، يضمن استمرار تدفق الصادرات البحرية المغربية إلى السوق الأمريكية، ما لم يصدر قرار مخالف من NOAA خلال هذه المدة.
ويؤكد خبراء القطاع أن هذه الخطوة لا تقتصر فوائدها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمثل أيضًا شهادة دولية على التزام المغرب بالمعايير البيئية ومبادئ الاستدامة.
هذا الالتزام يعزز من ثقة المستهلكين والمستوردين الدوليين في جودة المنتجات المغربية، ويعكس النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في إدارة واستغلال الثروات البحرية بطريقة مسؤولة وفعالة.
وفي سياق متصل، دعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كافة الغرف والهيئات المهنية إلى الاطلاع على تفاصيل الأحكام المتعلقة بالاستيراد وفق القانون الأمريكي، وذلك عبر الموقع الرسمي لـNOAA، لتمكين الفاعلين المحليين من الإلمام بجميع الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.
يُذكر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده، ويبرز قدرة المغرب على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.
