المغرب يحصد 902 مليون دولار من عوائد الفوسفات في النصف الأول من 2025
شهدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات (OCP)، عملاق صناعة الفوسفات المغربي وأحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم، أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بنمو حجم الصادرات وطلب عالمي متزايد.
حققت المجموعة المملوكة للدولة، والتي تتولى استغلال أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات الذي يملكه المغرب، قفزة في إيراداتها بلغت 20% على أساس سنوي لتصل إلى 52.1 مليار درهم مغربي.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في حجم صادرات الفوسفات ومشتقاته، وخاصة الأسمدة.
وعلى الرغم من الزيادة الأكبر في الإيرادات والصادرات، فقد بلغت أرباح المجموعة من الفوسفات ومشتقاته 8.2 مليار درهم (ما يعادل 902 مليون دولار) في النصف الأول، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أشارت OCP في تقرير نتائجها المالية إلى أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية العالمية، والتي كانت مستقرة في بداية العام، شهدت تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني.
وقد استفادت المجموعة من الطلب القوي في أسواق الاستيراد الرئيسية، خصوصاً في البرازيل والهند، بالإضافة إلى انتعاش الطلب في مناطق مهمة مثل أوروبا وأفريقيا والأرجنتين.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح صحفي أن “الطلب ظل قوياً في النصف الأول من السنة في حين كان العرض مستقراً”. وأشار إلى أن المجموعة نجحت في تلبية هذا الطلب عبر “تسريع إنتاجها من المنتجات المشخصة” وفتح “أسواق جديدة”.
و لا يقتصر طموح OCP على تعزيز موقعها الريادي في سوق الفوسفات، بل يمتد إلى قيادة التحول نحو الاستدامة من خلال برنامج استثماري أخضر ضخم.
أهداف البرنامج الاستثماري (2023 – 2027):
القيمة: يبلغ البرنامج الاستثماري خمس سنوات 130 مليار درهم.
القدرة الإنتاجية: يهدف البرنامج إلى رفع الطاقة الإنتاجية للأسمدة لتصل إلى 20 مليون طن بحلول عام 2027، وهو ما يمثل زيادة قدرها 66% مقارنة بعام 2021.
الاستدامة والطاقة: يشمل الاستثمار قطاعات حيوية مثل تحلية مياه البحر، الطاقات المتجددة، وإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
التحييد الكربوني: تسعى المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2040.
مع استمرارها في كونها أكبر شركة في المغرب، تستثمر OCP بعوائد الفوسفات في قطاعات جديدة لتعزيز الأمن المائي والطاقي في المملكة.
وقد وصلت قيمة أصول المجموعة بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 320 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً قدره 4.8%، مما يؤكد دورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد المغربي.
