في ظل سعي الدول لتعزيز تنميتها الاقتصادية دون المساس بالأسس البيئية والاجتماعية، حلّ المغرب في المركز 84 عالمياً ضمن مؤشر التنافسية المستدامة لسنة 2025، مسجلاً 46.82 نقطة من أصل 100، وفق النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة “سول آبيليتي” البحثية المستقلة، والمعنون “تقرير حالة العالم 2025: مؤشر التنافسية المستدامة العالمية”.
ويضع هذا التصنيف المملكة ضمن قلب المتوسط العالمي، في وقت لا تزال فيه أغلب الدول تواجه صعوبات في بلوغ نموذج تنموي مستدام وشامل.
وأشار التقرير إلى أن المتوسط العالمي للمؤشر بلغ 46.8 نقطة، بفارق 53.2 نقطة عن المستوى الأمثل المفترض، مما يجعل أداء المغرب قريباً من المعدل العالمي.
وضمن هذا الإطار، لم يُصنَّف المغرب ضمن الدول ذات الأداء المرتفع، لكنه لم يُدرج في المقابل ضمن الدول منخفضة الأداء، بحسب التصنيف الذي شمل 192 دولة حول العالم.
يعتمد مؤشر التنافسية المستدامة العالمية على أكثر من 250 مؤشراً كمياً، مستمدة من قواعد بيانات دولية تشمل البنك الدولي، وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات غير حكومية دولية.
ويركز المؤشر على قدرة الدول على تحقيق الازدهار الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاجتماعية والمؤسساتية، ما يجعل ترتيب المغرب انعكاساً لأداء مركب عبر ستة محاور رئيسية: رأس المال الفكري، الطبيعي، البشري، الاجتماعي، المؤسسي، والمالي.
برز المغرب بشكل إيجابي في محور رأس المال الفكري والابتكار، حيث حلّ في المرتبة 62 عالمياً، ليكون ضمن أفضل الدول الإفريقية ترتيباً، إلى جانب تونس (95) وجنوب إفريقيا (127). ورغم هذا التصنيف المتقدم قارياً، لا يزال المغرب بعيداً عن مستويات الدول الرائدة في التعليم والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
وأوضح التقرير أن مؤشر رأس المال الفكري يقيس جودة أنظمة التعليم، ومخرجاتها، والقدرة على البحث والتطوير، وريادة الأعمال، وتوازن القطاعات الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن المتوسط العالمي لهذا المؤشر لا يتجاوز 40 نقطة، مع فجوة قد تتجاوز 35 نقطة بين الدول المتقدمة والنامية، مما يعكس تفاوتاً كبيراً في القدرات المعرفية والابتكارية بين الشمال والجنوب.
على صعيد رأس المال الطبيعي، لم يُصنَّف المغرب ضمن الدول ذات الموارد الطبيعية العالية مقارنة بدول أخرى ذات كثافة سكانية أقل أو تنوع بيولوجي أوسع.
ويواجه المغرب تحديات هيكلية تشمل ندرة المياه، الضغوط المناخية، وتراجع الموارد الطبيعية، وهي سمات مشتركة مع عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي وارتفاع وتيرة الإجهاد المائي.
