المغرب يحتل المرتبة 77 عالمياً في الحرية الاقتصادية و128 في استقرار العملة
أظهر تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2025 الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، أن المغرب يحتل مرتبة متوسطة على الصعيد الدولي، بعد أن سجل مجموع نقاط بلغ 6.88، ما وضعه في المركز السابع والسبعين من بين 165 دولة شملها التقرير.
ويبرز التقرير أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في عدد من المجالات الأساسية، وعلى رأسها استقرار النقود السليمة، إذ جاء في المرتبة 128 بمعدل 6.35، وهو أدنى مؤشر له بين المجالات الخمسة التي يقيسها التقرير.
ويقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على الحفاظ على قيمة عملتها وحماية المواطنين من التضخم وتقلبات الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار نمو الكتلة النقدية، ومستوى التضخم السنوي، وتذبذب معدلات التضخم، وإمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية.
وفي مجال حجم الحكومة، حقق المغرب معدل 6.88، وهو نفس المعدل العام الذي حصل عليه في التقرير، ليحتل المرتبة 70، مما يعكس وضعية متوسطة مقارنة بدول أخرى.
أما على صعيد النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد سجل المغرب 5.36 نقطة، محتلا المرتبة 75، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات المتعلقة باستقلالية القضاء وحماية الملكية الخاصة وكفاءة المؤسسات، بحسب التقرير.
وبالرغم من هذه التحديات، أحرز المغرب أداء أفضل نسبيا في حرية التجارة الدولية، إذ حصل على 7.09 نقطة، محتلا المرتبة 89، ما يعكس انفتاحه النسبي على المبادلات التجارية، رغم وجود بعض العوائق الإدارية والجمركية.
في حين سجل مجال التنظيمات والإجراءات البيروقراطية معدل 6.24، محتلا المرتبة 95 عالمياً، ما يكشف عن ثقل إداري يحد من مرونة السوق وقدرة الفاعلين الاقتصاديين على العمل بحرية.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تتأثر بالسياق الدولي، خاصة بعد جائحة كورونا، لكنها أيضا تعكس السياسات الاقتصادية الداخلية للدولة.
وفي تصدر ترتيب الدول الأكثر حرية اقتصاديا جاءت هونغ كونغ، سنغافورة، نيوزيلندا، سويسرا، الولايات المتحدة، إيرلندا، أستراليا، تايوان، الدنمارك وهولندا، جميعها سجلت معدلات تفوق 7.9 نقطة.
ويستند تقرير معهد “فريزر”، الذي يصدر بشراكة مع شبكة دولية من المؤسسات البحثية، إلى بيانات دقيقة وموثوقة من مصادر مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويعتمد مؤشرات كمية بعيدًا عن التقييمات الذاتية، ما يجعله مرجعا معتمدا لدى الباحثين وصناع القرار دوليا.
