أظهر تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” (EIU) ، أن المغرب يواصل تصدره للدول العربية في مؤشر الديمقراطية السنوي، محققًا درجة 4.97 من 10 نقاط، ليحتل بذلك المركز 91 عالميًا من أصل 167 دولة.
ويضع هذا التصنيف المغرب، إلى جانب تونس، ضمن فئة “الأنظمة الهجينة” (Hybrid Regimes)، فيما صُنفت بقية الدول العربية ضمن “الأنظمة السلطوية” (Authoritarian Regimes)، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه مسار الديمقراطية في المنطقة العربية.
و شهد المغرب تحسنًا بمركزين عالميًا مقارنة بالعام السابق، محافظًا على تفوقه على باقي الدول العربية. جاءت تونس ثانية عربياً بدرجة 4.71 (المركز 93 عالميًا)، تلتها موريتانيا 3.96، لبنان 3.56، الجزائر 3.55، فلسطين 3.44، الأردن 3.28، قطر 3.17، الإمارات 3.07، وعُمان 3.05.
وفي المقابل، سجلت دول مثل مصر (2.79)، الكويت (2.78)، العراق (2.80)، والسعودية درجات منخفضة ضمن خانة السلطوية، فيما جاءت سوريا واليمن والسودان في ذيل الترتيب العربي بسبب النزاعات والصراعات الداخلية المستمرة.
على المستوى العالمي، سجل مؤشر الديمقراطية تراجعًا عامًّا في المتوسط إلى 5.17 نقطة، مقابل 5.23 في 2023، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق المؤشر عام 2006.
ورغم إجراء انتخابات في أكثر من نصف سكان العالم خلال 2024، ساهمت النزاعات المسلحة، تراجع الثقة في المؤسسات، التضليل الإعلامي، والتضييق على الحريات في استمرار الانحدار الديمقراطي العالمي.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجل المتوسط الإقليمي تراجعًا بـ 0.11 نقطة، مع بروز استثناءات محدودة مثل التقدم النسبي للمغرب.
