المغرب يتوقع نمواً معتدلاً للاقتصاد الوطني بنسبة 4,7% في الفصل الرابع من 2025
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسارع نسبي للنمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الرابع من عام 2025، ليصل إلى 4,7% على أساس سنوي، وفقًا لتقريرها الأخير حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني والتوقعات للفصلين الثالث والرابع من العام.
وأوضحت المندوبية أن هذا التسارع مدفوع بتحسن الطلب الأجنبي مقارنة بالفصل الثالث، مدعومًا بالتخفيف التدريجي المتوقع لأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الداخلي، من المتوقع أن يواصل الطلب المحلي دعمه للنمو، حيث سيستفيد استهلاك الأسر من تحسن قدرتها الشرائية، مع استمرار رفع الأجور في القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى المكاسب المرتبطة بضريبة الدخل. ويُتوقع أن يسجل استهلاك الأسر نمواً نسبته 4,4% خلال الفصل الرابع.
وفيما يتعلق بالاستثمار، سيستمر تقدمه بنسبة 12,6%، مدفوعًا بارتفاع نفقات التجهيز لدى الشركات غير المالية وزيادة الاستثمارات العمومية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.
وعلى مستوى القطاعات، ستظل الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، بزيادة 4,7% بدعم من قطاع التجارة والخدمات غير القابلة للتجارة والخدمات الموجهة للأفراد. كما ستشهد الصناعة بعض التسارع، مستفيدة من تحسن الصادرات مقارنة بالفصل الثالث، فيما سيحقق قطاع البناء نموًا ملموسًا، مرفوعًا مساهمته في النمو الإجمالي إلى 0,4 نقطة.
وتعكس هذه المؤشرات توقعات إيجابية بشأن استمرار قوة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات الخارجية، مع دعم داخلي مستمر من الطلب المحلي والاستثمارات.
