المغرب يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.8% مدفوعاً بانتعاش الطلب الداخلي
توقعت الحكومة المغربية أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية نمواً بنسبة 4.8%، مدعوماً بانتعاش قوي للطلب الداخلي واستعادة النسيج الإنتاجي نشاطه، إلى جانب الأداء المتميز الذي سجله قطاع الخدمات.
وجاءت هذه التوقعات خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، قدمت خلالها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الوزيرة أن الانتعاش الاقتصادي تجسّد أيضاً في التحسن المتواصل للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت معدلات النمو من 3.8% في 2022 إلى 4.5% في 2024.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الدولة في دعم الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، بما يهيئ الأرضية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة.
