المغرب يتصدر الدول المستفيدة من تمويل البنك الأوروبي البالغة 1.5 مليار يورو لمنطقة المتوسط
في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار في تقريره العالمي للتأثير لعام 2024/2025 عن تخصيص تمويلات بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم عدة دول بالمنطقة، من بينها المغرب وتونس ومصر والأردن.
ويأتي هذا الدعم ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الأوروبي، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الربط الإقليمي بين هذه الدول.
وكان من أبرز المبادرات التي ركز عليها التقرير هي الاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز المغربي في سبتمبر 2023، بقوة 6.8 درجات على سلم ريشتر، والذي خلف دمارًا واسع النطاق شمل حوالي 50 ألف منزل وتضرر أكثر من 1500 مؤسسة تعليمية.
وقد تعهد البنك الأوروبي للاستثمار بتخصيص تمويل بقيمة مليار يورو لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، بما يشمل المدارس والمستشفيات والطرق، مع التركيز على تطبيق معايير البناء المقاوم للزلازل ودمج الطاقات المتجددة لضمان استدامة المنشآت.
وعلى الصعيد العالمي، وزع البنك تمويلاته عبر ست مناطق رئيسية، حيث بلغ إجمالي التزامات عام 2024 نحو 7.9 مليار يورو، تصدرت أفريقيا جنوب الصحراء القائمة بمبلغ 2.1 مليار يورو، تلتها منطقة المتوسط، ثم أوكرانيا ودول التوسيع وآسيا بالمبالغ المتساوية، تلاها أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأخيرًا منطقة الجوار الشرقي.
كما تم إدراج المغرب ضمن مبادرة “الشراكة من أجل اقتصاد أزرق في المتوسط”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع البحري، بمشاركة مؤسسات تمويلية أوروبية كبرى.
وضمن تعزيز فرص التمويل، واصل البنك تفعيل آلية “العملة المحلية الاصطناعية” التي تدعم الاستقرار المالي للمستثمرين المحليين عبر تقليص مخاطر تقلبات سعر الصرف، مما ساعد شركات مغربية على الحصول على قروض بعملتها المحلية.
وفي القطاع التنموي، استفاد نحو 1.7 مليون شخص في منطقة المتوسط من مياه شرب آمنة خلال 2024، إلى جانب إنجاز أو تحديث 720 كلم من الطرق، وتحسين خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 4.2 مليون شخص.
وتُظهر البيانات أن حصة المغرب من توقيعات التمويل خلال الفترة 2020-2024 تراوحت بين 0.2% و0.4% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بأردن التي تجاوزت 0.8%.
ختامًا، خصص البنك الأوروبي للاستثمار 4.7 مليار يورو لمشاريع المناخ والبيئة، و3.25 مليار لدعم القطاع الخاص، و2.2 مليار للمساواة بين الجنسين، و1.36 مليار لمناطق هشة، بينها شمال إفريقيا.
وأسهمت هذه المشاريع في تقليل الانبعاثات السنوية بنحو 2.18 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مقابل 280 ألف طن انبعاثات مباشرة.
