المغرب يتجه نحو مرونة العمل لتعزيز التوازن بين الأسرة والمهنة

في خطوة تهدف إلى دعم الأسر وتحسين ظروف العمل داخل الإدارة العمومية، أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ناعمة بن يحيى، عن إطلاق سلسلة من المبادرات التي تمكّن الموظفين من التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى إدماج نماذج عمل حديثة ومرنة، تشمل الدوام الجزئي الطوعي، والعمل بجدولة زمنية مرنة، إضافة إلى النمط الهجين الذي يمزج بين الحضور الفعلي والعمل عن بعد.

وتصف الوزيرة هذه الخيارات بأنها “آليات مبتكرة” للحفاظ على التوازن بين متطلبات الوظيفة وحاجيات الأسرة.

وأكدت بن يحيى أن عدداً متزايداً من الموظفين، رجالاً ونساء، يطالبون بمرونة أكبر في ساعات العمل لتخفيف الضغط اليومي دون التأثير على استقرار وظائفهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بلورة حلول تحقق جودة الخدمة العمومية مع مراعاة ظروف الأسرة وحماية التوازن الاجتماعي.

ويعمل فريق الوزارة حالياً على تطوير ثلاث صيغ رئيسية:

• العمل بدوام جزئي طوعي: يتيح للموظف تقليص ساعات العمل اليومية وفق اختياره، مع تعديل الأجر بما يتوافق مع النظام الجديد.

• العمل بجدولة زمنية مرنة: يمكن الموظف من تعديل بداية ونهاية ساعات العمل بما يتناسب مع التزاماته الأسرية، خاصة للآباء والأمهات.

• العمل الهجين: خيار يجمع بين الحضور والعمل عن بعد، مخصص للموظفين الذين يتحملون مسؤوليات عائلية مثل رعاية الأطفال أو متابعة حالة صحية لأحد الأقارب.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات ستشمل جميع فئات الموظفين، لتعزيز إدارة عصرية تضع الإنسان في صلب الإصلاح، وتستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.

وتأتي هذه المبادرات في ظل مطالب متزايدة داخل المجتمع المغربي لتوفير بيئة عمل أكثر مرونة، خاصة للأسر التي تواجه ضغوطاً كبيرة في التوفيق بين العمل وتربية الأبناء.